أزمة البحر الأحمر تتفاقم ومطالب بمراجعة عقود الشحن البحري

تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة البحر الأحمر مع تواصل هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.وأمس السبت؛ أعلنت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة طلبت من الصين استخدام نفوذها لدى إيران بهدف وقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال رئيس قسم التحكيم الدولي في شركة أشورست، المحامي ماثيو ساندرز، إنه يجب مراجعة عقود الشحن والتأمين على الناقلات البحرية من قبل جميع الأطراف، وذلك لتحديد وتعريف ما يتضمنه مصطلح القوة القاهرة، ومتى يمكن للشركة الناقلة تطبيق هذا المصطلح لتغيير مسار الناقلة أو لإيقاف عقد النقل.

وذكر ساندرز في مقابلة مع العربية Business، إن قطاع نقل النفط والغاز وما يرتبط به سيكون من أكبر المتأثرين بما يحصل في البحر الأحمر.

وأوضح المحامي البريطاني أنه بناء على آخر 6 إلى 8 أسابيع فإن آخر الضربات على الحوثيين نتيجة هجماتهم على السفن، كان لها أثر محدود في تقليل الهجمات، والرسائل من الولايات المتحدة تشير إلى أن الأمر ليس بقصير الأمد.

وقال ساندرز إنه بالنظر إلى جانب محدد من التجارة وهو قطاع الغاز، فإن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر وآسيا أصبحت تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهناك ناقلات تتحرك بالاتجاهين عبر قناة السويس تحمل الغاز الطبيعي المسال ولكن جوهر قطاع الغاز هو أن الناقلات البحرية تصبح بمثابة أنابيب افتراضية ما يعني أن هناك قدرة عالية على التنبؤ فهي تجارة محددة الإيقاع بشكل كبير واقتصادات النقل والزمن المطلوب للشحن أمران مداران بشكل دقيق.

وتابع: على سبيل المثال، إذا كان هناك ناقلة للغاز المسال من المفترض أن تمر من قطر إلى أوروبا عبر قناة السويس إذا قررت الحركة عبر الخط الإفريقي فهذا سيضيف 9 أيام تضاف إلى 18 يوما المقدرة سابقا وهذا سيقابله ارتفاع في الأجور وتكلفة الوقود مقابل وفورات بسيطة تتمثل برسوم قناة السويس.

وقال ماثيو ساندرز، إنه سيحدث بشكل سريع جدا، أثر قوي