الجديد برس| تقرير*:

وسّعت الأحداث التي ينخرط فيها الاتّحاد الأُورُوبي حول العالم، ولا سيما الحرب الروسية – الأوكرانية، والعمليات العسكرية في البحر الأحمر، النقاش داخل أروقة الاتّحاد حول الحاجة إلى إعادة التسلّح.

ويحاول الأُورُوبيون استخلاص العبر من تلك الأحداث، ويعملون على استبدال البرامج التي استُخدمت ولم تكن فعّالة بالقدر الكافي، بأُخرى أكثر فعالية على المدى الطويل، مع الأخذ في الحسبان أن المواجهة الحالية والمستقبلية هي مع قوى تمتلك تقنيات حديثة.

وتوصّلت المداولات إلى إقرار الحاجة إلى تسريع تسليح الجيوش الأُورُوبية، غير أن خلافاً وقع في شأن وضع استراتيجية للتسليح، تنهي حالة التشرذم التي تجعل كُـلّ دولة من دول الاتّحاد البالغ عددها 27، تزوّد جيشها بشكل مستقلّ بأسلحة لا تتوافق في كثير من الأحيان مع أسلحة الدول الأُخرى.

ويقول دعاة تلك الاستراتيجية، الذين يقودهم مفوض الاتّحاد إلى السوق الداخلية، تييري بريتون، إنه ينبغي ضمان قدرة صناعة الدفاع الأُورُوبية على الإنتاج بشكل جماعي وسريع، فيما ثمة رأي آخر يتبناه عدد من دول أُورُوبا الشرقية، وكذلك ألمانيا وإيطاليا، التي لديها تقليدياً علاقات تسليح وثيقة مع الولايات المتحدة.

وعليه، يرى خبراء أُورُوبيون أن نجاح الصناعة الدفاعية الأُورُوبية يعتمد على تجاوب الدول الأعضاء، غير أن آخرين يعتقدون أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتم إقرار استراتيجية جديدة. وكانت العقود التي تلت الحرب الباردة، كشفت ضعف الجيوش الأُورُوبية، والناجم عن اعتماد سياسات الدفاع لديها على القوة العسكرية للولايات المتحدة ضمن «الناتو»، لكن القلق تزايد بعد فشل تحالفَي «حارس الازدهار» الأمريكي – البريطاني و«أسبيدس» الأُورُوبي، في البحر الأحمر.

وفي هذا الإطار، علّق أدميرال بريطاني سابق على عدم قدرة بلاده على ضرب قواعد في اليمن، من السفن الحربية، بالقول إن ذلك يسلّط الضوء على ضعف القوات البحرية البريطانية وعجزها عن منافسة السفن الحربية الصينية أَو الروسية أَيْـضاً، ولا سيما أن الأسلحة الوحيدة الموجودة حَـاليًّا، والتي يمكنها ضرب سفن أُخرى أَو مواقع على الأرض، هي المدافع المتوافرة في مقدمة كُـلّ سفينة.

كما أن صحيفة «وول ستريت جورنال»