أزمة البحر الأحمر تشظي التحالف الغربي مكسب استراتيجي لليمن

صنعاء – المساء برس|

مع استمرار أزمة البحر الأحمر لأكثر من عام، تبدو خطوط الانقسام الجيوسياسي في العالم الغربي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فالشرخ المتسع بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في التعاطي مع استمرار العمليات اليمنية في البحر أخرج أزمة البحر الأحمر من كونها مجرد ملف أمني إلى مشهد استراتيجي تعيد فيه القوى الكبرى صياغة أولوياتها ومواقعها. والمفارقة أن اليمن، البلد الفقير والمحاصر، وجد نفسه في مركز هذه اللعبة الكبرى، لا كأداة ضغط فحسب، بل كرقم يصعب تجاهله في معادلة القوة البحرية العالمية.

في تحليلها المنشور على موقع “” تحت عنوان “تشريح أزمة البحر الأحمر: الناتو في مواجهة الاتحاد الأوروبي”، تسلط الكاتبة “آنا ماتيلد باسولي” الضوء على التصدع بين الولايات المتحدة وأوروبا في إدارة الأزمة، وترى أن غياب تنسيق استراتيجي مشترك بين الطرفين أدى إلى تقويض فعالية الرد الغربي على الهجمات “الحوثية” حد تعبيرها، وخلق فراغًا سمح باستمرار وتعقيد الأزمة”.

وبحسب تحليل باسولي، فإن الولايات المتحدة أطلقت عملية “حارس الرخاء” في ديسمبر 2023 لردع الهجمات على الشحن، بدعم محدود من الحلفاء. بينما انسحبت غالبية القوى الأوروبية للالتحاق بعملية “أسبيدس” بقيادة الاتحاد الأوروبي. وبهذا، انقسم الرد الغربي إلى جبهتين متوازيتين لا تتقاطعان إلا في مياه البحر الأحمر، دون تنسيق أو قيادة موحدة.

وهنا كان ربح اليمن يتمثل في تشتيت الموارد الغربية، ويبرز بانقسام القيادة العسكرية الغربية ما أضعف التأثير الفعلي على الأرض (والبحر)، وأعطى اليمنيين مساحة أكبر للمناورة.

وبحسب مراقبين، فإن صنعاء –بغض النظر عن الروايات الغربية– أدركت طبيعة الانقسام بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فاعتمدت تكتيك الاستنزاف البحري. هذه الاستراتيجية لا تعتمد على الانتصار العسكري المباشر، بل على “البقاء والتأثير المستمر” الذي يقود بدوره إلى الانتصار العسكري تاليًا، وهو ما تحقق جزئيًا بالفعل، إذ لم تتراجع السيطرة اليمنية على البحر الأحمر بل توسعت من باب المندب شمالاً حتى تهديد ميناء إيلات.

ويظهر تحليل الكاتبة أن أوروبا تسعى لتعزيز استقلالها الاستراتيجي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، دون التورط في مغامرات