الانهيار يتسع والدولة غائبة

كتب / عبدالكريم احمد سعيد:

في ظل الغياب شبه الكامل للدولة، يتسع الانهيار الاقتصادي والخدمي في العاصمة عدن والمناطق الجنوبية المحررة، وتزداد معاناة الشعب يوماً بعد آخر، بينما توجه الاتهامات، بشكل لافت، إلى الجهة التي صمدت ولا تزال تقاتل على الأرض وتحمل عب الدفاع عن القضية الوطنية الجنوبية.
اليوم، تمر البلاد بمرحلة بالغة الحساسية، تتجلى في الانهيار المتسارع لقيمة العملة، وتدهور حاد في مستوى الخدمات، والحياة المعيشية للمواطنين. هذا الواقع المأزوم يعيد إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول غياب المعالجات الجادة من قبل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولية الدولة المركزية عن تدهور الوضع العام.

في خضم هذا المشهد، تتجه كثير من سهام النقد نحو المجلس الانتقالي الجنوبي، وكأنه الجهة الوحيدة المعنية، أو القادرة على إنقاذ الوضع برمته. غير أن نظرة متوازنة للواقع تظهر بوضوح أن المجلس، رغم كونه طرفا أساسيا في المشهد السياسي والعسكري، لا يمتلك الأدوات السيادية ولا الإمكانيات المالية والإدارية الكفيلة بإجراء معالجات شاملة، وهي في الأصل من صميم مسؤوليات الحكومة والسلطة المركزية.

إن الأداء الضعيف لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وغياب الخطط الاقتصادية الفاعلة، وافتقار الدولة لأبسط أدوات الرقابة والمساءلة، كلها عوامل عمقت الأزمة. حتى اللحظة، لم يسجل أي تحسن يذكر في حياة الناس، لا في الخدمات، ولا في سعر الصرف، ولا في كبح جماح الفساد، أو تحريك عجلة الاقتصاد.!
على النقيض، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي أداء أدوار وطنية بارزة، سواء في جبهات القتال دفاعا عن الجنوب ضد المليشيات الحوثية وخلايا الإرهاب، أو في سياق عمله السياسي والدبلوماسي.
لقد تمكن المجلس خلال السنوات الأخيرة من تحقيق حضور سياسي فاعل، وفتح قنوات تواصل خارجية مهمة، فرضت القضية الجنوبية على طاولة البحث الإقليمي والدولي، بوصفها قضية شعب عادلة لا يمكن تجاوزها. وتأتي هذه النجاحات السياسية والدبلوماسية امتدادا لصمود داخلي متماسك، مكن المجلس من تمثيل تطلعات الجنوبيين رغم التحديات الكبيرة. من هنا، فإن تحميل المجلس مسؤولية أزمات مترسخة منذ سنوات، تعكس غياب الدولة وسوء إدارتها، هو تجاهل للواقع وتشويه للحقائق.

وفي هذه