الانقسامات تضع مجلس القيادة الرئاسي باليمن على المحك

تشهد الساحة السياسية في اليمن تصاعدا متسارعا في حدة الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، مما يفتح الباب أمام تساؤلات مصيرية عن مستقبل هذا الكيان الذي يُعد أعلى سلطة شرعية معترف بها دوليا في البلاد.

تشكّل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/نيسان 2022، عندما تنحى الرئيس عبد ربه منصور هادي عن منصبه وحوّل صلاحياته كاملة إلى هذا المجلس المكوّن من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وقد أنيطت به مهام إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا خلال المرحلة الانتقالية.

جذور الخلاف

لكن المجلس حمل منذ ولادته بذور الانقسام، إذ جمع في إطاره قوى سياسية وعسكرية متباينة الرؤى والمشاريع، بدءا من المجلس الانتقالي الجنوبي الساعي لاستعادة دولة الجنوب، مرورا بالقوى المتمسكة بالشرعية التقليدية، وانتهاء بقيادات تسعى لترسيخ نفوذها في معادلة ما بعد الحرب.

هذا الخليط غير المتجانس انعكس سلبا على أداء المجلس الذي فشل في تجاوز منطق المحاصصة وتضارب المصالح. ورغم أن المعركة ضد الحوثيين فرضت على هذه الأطراف الاجتماع تحت مظلة واحدة، فإن الخلافات الداخلية لم تلبث أن ظهرت إلى السطح، لتتكرر الأزمات التي كانت تهدأ أحيانا وتنفجر في أحيان أخرى.

ولم تبق الخلافات داخل المجلس حبيسة الجدران المغلقة، بل تحولت مؤخرا إلى صدامات علنية بلغت حد القطيعة، مما أدى إلى توقف اجتماعات المجلس وتعطيل وظائفه الفعلية خلال الأشهر الماضية.

وزاد من تعقيد المشهد غياب 6 من أعضاء المجلس بشكل شبه دائم، بالتزامن مع تصاعد الخلافات حول رئاسة المجلس، وسط مطالبات متزايدة بتطبيق مبدأ التدوير لضمان التوازن بين المكونات.

ذروة الأزمة

وبلغت الأزمة ذروتها في الأسبوع الماضي حين أصدر عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي 11 قرارا شملت تعيينات في وزارات وسلطات محلية، وقد وُصفت هذه الخطوة من قبل خصومه بأنها تجاوز لصلاحياته، في حين اعتبرها أنصاره استحقاقا للشراكة الجنوبية الغائبة.

وأثارت تلك القرارات احتجاجات واسعة داخل المجلس، حيث اعتبرها الأعضاء الآخرون إخلالا بمبدأ التوافق وتقاسُم المناصب، مما فجّر أزمة سياسية حادة استدعت تدخلا سعوديا عاجلا عبر استدعاء الأعضاء للتشاور، في محاولة