الانشطار القضائي صراع العليا و الدستورية الليبية

ملمح آخرُ للانشطار الليبي، لكنّه أكثر حساسية، إذ يضرب أعلى مؤسسة قضائية يُناط بها الفصل في دستورية القوانين، بعدما أنشأ الشرق محكمته الخاصة، بينما للغرب دائرة بالاختصاص ذاته، ما يُعد إهداراً لمبدأ سيادة القانون.

- يجد المواطن الليبي نفسه أمام مرجعيتَين قضائيتَين تتنازعان الاختصاص، في مشهد يعكس امتداد الانقسام الذي أصاب مؤسسات الدولة بين شرق البلاد وغربها إلى القضاء الدستوري. فالمؤسسة التي يُفترض بها أن تكون المرجع الأخير لحسم النزاعات بين السلطات، أصبحت هي نفسها ساحة للصراع، بعدما باتت الكلمة الفصل في المسائل الدستورية موضع خلاف بين جهتَين قضائيتَين. ففي طرابلس، تتمسك الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باختصاصها في الفصل في الطعون المتعلقة بدستورية القوانين، بينما تتمسك المحكمة الدستورية العليا في بنغازي بشرعيتها واختصاصها.

هذا الانقسام يؤدي اليوم وفق القاضي المتقاعد سعيد وريّث، عضو الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، إلى عدم معرفة من يملك حق تفسير الإشكاليات الدستورية ومن يملك قرار الفصل فيها. فأثر الانقسام القضائي يلمسه المواطن البسيط بدءاً من إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة من العقاب، وصولاً إلى فوضى الانشطار المؤسسي بين شرق البلاد وغربها في مختلف مناحي الحياة، مشيراً في حديثه لـالعربي الجديد من شقته في حي ميزران وسط طرابلس، إلى عدة أحكام مفصلية في مسيرة المحكمة العليا، فقد أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعدم دستورية انتخابات مجلس النواب، وفي الخامس من مايو/أيار 2016 أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا قرارها رقم 7 القاضي بتأجيل النظر في القضايا المنظورة أمام الدائرة الدستورية، ثم في ديسمبر/كانون الأول 2022، قرّرت المحكمة باستمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصها.

وجاء ذلك نتيجة للصراع الدائر، إذ أتى القرار عقب تمرير مجلس النواب لقانون 5 لسنة 2023 وينص على إنشاء محكمة دستورية شرق البلاد، مع نقل اختصاصات