بين نفي الانسحاب وقبول إعادة التموضع ما وراء بيان الانتقالي الأخير

متابعات خاصة _ المساء برس|

أصدرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيًا، بيانًا جديدًا كشفت فيه عن تطورات ميدانية جديدة في محافظتي حضرموت والمهرة، إلا أن البيان حمل في طياته تناقضات واضحة أثارت تساؤلات واسعة حول حقيقة موقف المجلس، وأشارت إلى محاولته المراوغة السياسية والعسكرية لاحتواء الغضب السعودي المتصاعد تجاه تحركاته الأخيرة.

وأكد البيان، في مستهله، نفي ما سماه «الإشاعات الزائفة التي تروج لها وسائل الإعلام المعادية»، مشددًا على “ثبات القوات المسلحة الجنوبية في كافة مسارح عملية (المستقبل الواعد) في حضرموت والمهرة، واستكمال كافة أهدافها”. ويُفهم من هذا التصريح أن المجلس الانتقالي يتمسك ببقاء قواته في المناطق التي سيطر عليها مؤخرًا في وادي وصحراء حضرموت والمهرة، ويرفض أي حديث عن انسحاب أو تراجع، في إشارة واضحة إلى تحديه الضغوط السعودية المطالِبة بإعادة الانتشار.

غير أن البيان نفسه سرعان ما ناقض هذا الموقف، حيث أعلن في فقرة لاحقة عن بدء عملية إشراك قوات “درع الوطن” في المهام الأمنية والعسكرية، موضحًا أن ذلك يأتي “حرصًا على إنجاح جهود الأشقاء في التحالف، وبما يحفظ المكتسبات المحققة لتأمين كامل تراب الوطن الجنوبي”. وأضاف البيان أن عملية إعادة التموضع بدأت فعليًا، حيث جرى نقل اللواء الأول من قوات درع الوطن إلى منطقة ثمود، على أن تتبعها إعادة تموضع وحدات أخرى في منطقتي رماة ومناطق إضافية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وهذا الإعلان يعتبر قبولًا صريحاً من المجلس الانتقالي بانتشار قوات “درع الوطن” التابعة للسعودية في مناطق كان قد فرض سيطرته عليها، وهو ما يُعد تراجعًا واضحًا عن موقفه السابق، ويكشف تناقضًا صارخًا بين نفي الانسحاب والتأكيد على إعادة التموضع.

ويأتي هذا التناقض بعد أيام قليلة من ظهور القيادي العسكري البارز في المجلس الانتقالي، مختار النوبي، في مقطع فيديو مصوّر من منطقة الخشعة بوادي حضرموت، حيث أكد حينها أن قوات المجلس “لن تنسحب من مواقعها لا لقوات درع الوطن ولا لغيرها”، في موقف تصعيدي عكس درجة عالية من التحدي.

ويرى مراقبون أن هذا التحول في خطاب المجلس