تصاعد الانتهاكات الحوثية ضد العاملين الإنسانيين يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

حذرت منظمات دولية وأممية من تداعيات كارثية جراء استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في حملة الاعتقالات والاختطافات التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية، مؤكدة أن هذه الممارسات تشلّ العمليات الإنسانية وتفاقم معاناة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

​وتشير أحدث التقارير الأممية إلى أن إجمالي عدد الموظفين المحتجزين تعسفياً في سجون المليشيا بلغ 73 موظفاً أممياً، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية ومجتمع مدني، بعضهم يقبع خلف القضبان منذ عام 2021.

وتستخدم مليشيا الحوثي تهم التجسس والتخابر كذريعة واهية لتبرير حملات القمع، ومصادرة الأصول والمباني التابعة للمنظمات الدولية، مما أدى إلى تعليق العديد من البرامج الإغاثية الحيوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

​وقد جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر مؤخراً بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لموجات الاحتجاز الواسعة التي بدأت في يونيو 2024، إدانتهم الشديدة لهذه الممارسات، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وأكد المجلس أن تهديد العاملين في المجال الإنساني يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن التي تصنف بالفعل ضمن الأسوأ عالمياً.

​من جانبها، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى استهداف المليشيا للحيز المدني، واصفةً إياه بمحاولة لإخضاع المنظمات الدولية للابتزاز السياسي والمالي.

وأكدت المصادر أن المليشيا لا تكتفي بالاختطاف، بل تفرض قيوداً صارمة على حركة الموظفين وتزرع أجهزة تنصت في المركبات والمباني التابعة للمنظمات، مما يحول مناطق سيطرتها إلى بيئة طاردة للعمل الإنساني.

​يأتي هذا التصعيد في ظل تدهور حاد في الأمن الغذائي واحتياجات السكان الأساسية، مع تقارير تؤكد اتلاف المليشيا لمئات الأطنان من المساعدات في مخازن سرية أو نهبها لصالح قياداتها، بدلاً من إيصالها للمحتاجين.

وتتصاعد المخاوف الدولية بشأن سلامة الموظفين المختطفين، خاصة بعد أنباء عن حرمانهم من الرعاية الطبية وحقوق التواصل، في مشهد يعيد للأذهان فاجعة وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في الاحتجاز مطلع العام الماضي، مما يضع مستقبل العمل الإنساني في اليمن على