روسيا تواصل الانتقام من سويسرا بتعطيل اللجنة الدستورية السورية
٢٤ مشاهدة
جددت موسكو رفضها تسهيل مهمة الأمم المتحدة في تحريك مياه العملية السياسية في سورية الراكدة منذ منتصف عام 2022 فهي لا تزال عند موقفها الرافض عقد جولات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية وتريد نقلها إلى عاصمة عربية وهو ما يجد رفضا من المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون عرقلة عمل اللجنة الدستورية السورية وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف في تصريح لوكالة تاس الروسية أمس الأول الأحد إن جنيف هي المكان الوحيد المرفوض من قبل الجانب الروسي لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية المشكلة من الأمم المتحدة من النظام والمعارضة السورية والمجتمع المدني من كلا الطرفين لكتابة دستور جديد للبلاد وذكر المسؤول الروسي أن سلطنة عمان ومصر والسعودية والعراق أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية مؤكدا استعداد بلاده للعمل في هذه العواصم مشيرا إلى أن الخيار المصري مطروح على الطاولة إضافة إلى خيار الرياض لافتا إلى أن المعارضة السورية ترفض عقد الاجتماعات في العاصمة العراقية بغداد بسبب موقف الحكومة العراقية المنحاز للنظام استبعد أحمد العسراوي انفراجة قريبة لجهة عقد جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية وعن ذلك قال عضو اللجنة الدستورية السورية من جانب المعارضة أحمد العسراوي في حديث مع العربي الجديد إن المعارضة السورية جاهزة للمشاركة بجلسات اللجنة الدستورية ما دامت وفق مرجعيات الأمم المتحدة وتحت رعايتها شريطة أن يكون جدول الأعمال جديا لإنجاز الإصلاح الدستوري المنشود والالتزام بالقواعد الإجرائية لعمل اللجنة المعتمدة مع الإضافات المقدمة حوله وأكد أن المعارضة السورية هي أول من اقترحت القاهرة والرياض مكانا بديلا عن مدينة جنيف لكن ضمن المواصفات التي تؤدي إلى إنجاز المهمة الأساسية الموكلة للجنة الدستورية وأشار إلى أن اللجنة مفتاح للعملية السياسية التفاوضية وليست بديلا عنها مستبعدا انفراجة قريبة لجهة عقد جولة جديدة من أعمال اللجنة وتوقفت أعمال اللجنة عند الجولة الثامنة التي عقدت منتصف عام 2022 ومنذ ذاك الحين فشل المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون في إقناع الجانب الروسي بتغيير موقفه الرافض لعودة اجتماعات اللجنة إلى مدينة جنيف بسبب الموقف غير الودي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا ولكن الوقائع السياسية تشير إلى أن روسيا تريد الاستحواذ على الملف السوري لفرض حل سياسي وفق رؤيتها بعيدا عن الأمم المتحدة ومضامين القرار الدولي 2254 والذي صدر أواخر عام 2015 بموافقة من موسكو إلا أنه بقي بدون تنفيذ حتى اللحظة مناكفة أوروبا وعن أسباب العناد الروسي حيال عقد أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف أوضح المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي طه عبد الواحد في حديث مع العربي الجديد أن الموقف الروسي المتشدد مرده وقوف الدول الأوروبية بما فيها سويسرا إلى جانب أوكرانيا مضيفا منذ أن انضمت سويسرا عام 2022 إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا أعلنت موسكو على لسان وزير خارجيتها أن سويسرا لا يمكن أن تكون وسيطا في تسوية النزاعات لأنها فقدت صفة الدولة المحايدة وتابع أوروبا فرضت عقوبات على عدد كبير من المسؤولين الروس وترى موسكو أن هذا سيحول دون تمكن ممثليها من المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية ولذلك أكدت رفضها استمرار عمل اللجنة في جنيف وأبدت استعدادها للبحث عن أي عاصمة أخرى بديلة ورأى عبد الواحد أن هناك بعدا آخر لموقف الروس المتصلب فـموسكو وجدت فرصة مناسبة للحد من الدور الأوروبي في تسوية النزاعات ومع أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي إلا أنها تبقى دولة مركزية في أوروبا وأضاف أن الحد من الدور الأوروبي يعني الحد من هيمنة الغرب على تسوية النزاعات عبر أوروبا وفق ما يرى البعض في موسكو وهو ما يخدم المساعي الروسية لإعادة بناء النظام العالمي وخلق مراكز دولية جديدة تتناسب مع مرحلة ما بعد أحادية القطب طه عبد الواحد الموقف الروسي المتشدد مرده وقوف الدول الأوروبية بما فيها سويسرا إلى جانب أوكرانيا وكان النظام السوري قد مارس طيلة ثماني جولات سياسة المماطلة بحيث لم تستطع الوفود المشاركة كتابة مادة واحدة من الدستور الجديد ما يؤكد أن النظام وحلفاءه الروس والإيرانيين ليسوا بصدد تنفيذ القرارات الدولية وغير معنيين بالتوصل إلى حل سياسي وفق بنودها ونص قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي استند إلى بيان جنيف 1 الذي صدر منتصف عام 2012 بـاعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية على تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية وتشمل الجميع وغير طائفية واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر وجرى في عام 2019 القفز فوق تراتبية المضامين الواردة في القرار من خلال الضغط على المعارضة السورية للبدء في تفاوض على كتابة دستور جديد للبلاد وعلى الرغم من ذلك لم تحقق الجولات السابقة أي تقدم على هذا الصعيد فالنظام يريد تعديل دستور وضعه في عام 2012 وفق مقاس رئيسه بشار الأسد والمعارضة تصر على كتابة دستور جديد مختلف تجري على أساسه انتخابات وفق ما نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة
☰