الانتقالي يضع نفسه بين فكي أزمة مزدوجة

خاص | وكالة الصحافة اليمنية |

وجد الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات نفسه مؤخرا عاجزا عن الوفاء بوعوده للجماهير بإعلان ما يسمى “الدولة الجنوبية”، بعد أن أوقعته مغامرته العسكرية الأخيرة في فخين متلازمين، فخ اجتياح مديريات وادي حضرموت والمهرة، وفخ الاعتصامات الشعبية التي أشعلها بنفسه في مدينة عدن وبقية المدن الرئيسية.

وتحولت المهمة الإماراتية لقيادات الانتقالي في السيطرة على منابع النفط في حضرموت الوادي والمهرة، مطلع ديسمبر الجاري، كمرحلة أخيرة من قبل أبوظبي لاستكمال سيطرتها على الموانئ والسواحل الجنوبية والشرقية لليمن، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى فخ يعكس الأزمة العميقة بين الإمارات والسعودية في تلك المناطق التي تعتبرها الأخيرة مناطق نفوذ استراتيجية خاصة بها، حشدت على إثرها قرابة 30 ألفا من عناصرها المسلحة في العبر على تخوم وادي حضرموت.

لهذا السبب، اتجهت السعودية إلى تنفيذ عزلة سياسية واقتصادية على الانتقالي، وفق منا يعرف سياسية الطبخ بما يسمى “النار الهادئة”، بدأت بإيقاف إصدار تصاريح للسفن التجارية بالوصول إلى ميناء عدن، وتجميد ما تبقى من الوديعة التي أعلنتها الرياض للبنك المركزي في عدن، مقابل مغادرة فصائله المسلحة وادي حضرموت والمهرة، بهدف تحويل الانتقالي من لاعب سياسي إلى قوة محاصرة ومرفوضة إقليميا، وفق التحركات التي تجريها الرياض مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ورفض الحكومة الأمريكية أي قنوات تواصل مع الانتقالي.

من جهة أخرى، سعى الانتقالي التابع للإمارات إلى تحويل الاجتياح المسلح لوادي حضرموت والمهرة من خلال فرض الأمر الواقع عليها بمعرفة سعودية مسبقة، إلى شرعية شعبية جنوبية بدفع الانتقالي بالمئات من مؤيديه إلى مخيمات الاعتصام في عدن وبقية المدن الجنوبية تحت مزاعم المطالبة بإعلان ما يسمى “الدولة الجنوبية”، إلا أن هذه الخطوة أنشأت فخا داخليا بين الانتقالي ومؤيديه الذين رفعوا سقف توقعاتهم إلى حد الإعلان الفعلي للانفصال، مع العلم أن السعودية التي تقود الحرب على اليمن منذ مارس 2015، أمام المجتمع الدولي بوحدة واستقرار اليمن، ما يضعها أمام ضغوطات حقيقية من قبل حكومة