الانتقالي مع مطالب الشعب وحرية التظاهر السلمي ضد تدهور الأوضاع المعيشية
80 مشاهدة
4 مايو / خاص
عقد الاستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس ورئيس الجمعية الوطنية، اجتماعًا موسعًا بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن وبمشاركة عدد من قيادات المجلس، في مقدمتهم اللواء كمال همشري، القائم بأعمال الأمين العام، ومؤمن السقاف، رئيس تنفيذية انتقالي عدن.جاء الاجتماع في توقيت حساس، حيث تتفاقم التحديات السياسية والاقتصادية المفتعلة من قبل جهات تابعة لمجلس القيادة الرئاسي وحكومة الشرعية في الجنوب، وهو ما دفع قيادة المجلس إلى التأكيد على التزامها بدعم المواطنين والوقوف إلى جانبهم في مواجهة هذه الأوضاع.حمل الاجتماع عدة رسائل مهمة. وخلال الاجتماع تضمن حديث علي الكثيري إشارات واضحة إلى أن الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة ظرفية، بل هي نتاج تراكم طويل من الفساد وسوء الإدارة الحكومية، هذا الطرح يعكس توجهًا استراتيجيًا لدى قيادة المجلس الانتقالي، يقوم على تحميل القوى الحاكمة مسؤولية الأوضاع المتدهورة، وفي الوقت نفسه، تقديم المجلس كبديل سياسي قادر على إدارة المرحلة المقبلة.كما شدد الكثيري على أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي أمام معاناة أبناء الجنوب، وهو تصريح يحمل رسالة مزدوجة: فمن جهة، يسعى المجلس إلى طمأنة الشارع الجنوبي بأن قضيته ليست مغيّبة عن أولويات القيادة، ومن جهة أخرى، فإنه يؤكد استعداده لاتخاذ خطوات أكثر حزمًا إذا استمرت الأوضاع في التدهور.إلى جانب ذلك، كان لافتًا حديث الكثيري عن دعم حق المواطنين في التظاهر السلمي، مع التحذير في الوقت نفسه من الانجرار إلى الفوضى والتخريب. هذا الموقف يعكس نهجًا سياسيًا محسوبًا، حيث يدعم المجلس الحراك الشعبي باعتباره تعبيرًا عن الغضب الشعبي تجاه الأوضاع المعيشية، لكنه في الوقت ذاته يحرص على تجنب أي انزلاق نحو مواجهات غير محسوبة قد تؤثر على الاستقرار الأمني في الجنوب.*الأبعاد الأمنيةمن النقاط المهمة التي برزت في الاجتماع، الإشادة بالدور المسؤول الذي تؤديه الأجهزة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات. هذه الإشارة تأتي في سياق محاولات بعض القوى السياسية استغلال الأوضاع الراهنة لخلق حالة من الفوضى داخل عدن، وهو ما يدفع المجلس إلى التأكيد على أن أيارسال الخبر الى: