رغم تمتع الانتقالي بكامل السيطرة الفعلية على عدن هيومن رايتس انقطاع الكهرباء والمياه في عدن يهدد الحقوق والانتقالي يقول ليس له سلطة على الكهرباء والماء

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لا يلبّيان حق سكان عدن في الكهرباء والمياه.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن سكان عدن، منذ بدء الحرب 2015، يواجهون قيودا متكررة ومتزايدة على المياه والكهرباء وانقطاعات لهذيه الموردين.

وأكدت أن هذه الانقطاعات تؤثر سلبا على حقوق السكان في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية المتعلقة بمستوى معيشي لائق، بما فيها السكن اللائق، والمياه الآمنة والكافية، والصرف الصحي المناسب.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بتوفير ما يكفي من المياه والكهرباء الكافية في عدن. ومع ذلك، عندما احتج السكان على الانقطاعات، ردت قوات الأمن عليهم بإطلاق النار.

وأشارت إلى أنه في السنوات التسع التي تلت بدء النزاع، تدهورت إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والكهرباء الكافية في المدينة. قال أحد سكان عدن لـ هيومن رايتس ووتش: منذ 2015 ونحن نعاني، والأمر يزداد سوءا.

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 26 شخصا، بعضهم نازحون، يعيشون في قرية صغيرة قرب وسط المدينة، ومع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، حول الحصول على المياه والكهرباء والدعم الحكومي. كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أشخاص في أحياء مختلفة وجمعت أدلة على نقص المياه والكهرباء في مناطق مختلفة من المدينة.

وقال العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنه قبل بدء الحرب في 2014، كان سكان عدن يتمتعون بإمدادات شاملة، ومنتظمة، وبكلفة معقولة من الكهرباء والمياه. والآن، يحصل العديد من السكان على المياه من الشبكة العامة مرة واحدة فقط كل يومين أو ثلاثة أيام، أو لا يحصلون عليها إطلاقا.

وبحسب التقرير فإنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023، لم تتمكن شركة إنتاج الكهرباء التي تديرها الحكومة من توفير الطاقة إلا لحوالي أربع إلى ست ساعات يوميا للعديد من سكان المدينة. ومع ذلك، كان هذا تحسنا مقارنة بشهر يونيو/حزيران، عندما كانت تتوفر الكهرباء للعموم لحوالي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا، ما حرم العديد من الأسر من