إلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئاته بين الرضا والإكراه على التوقيع والخيانة العظمى

العاصفة نيوز/ رصد وتحليل: د. أمين العلياني

استنادًا إلى المبادئ القانونية والسياسية التي تحكم تكوين وتمثيل الكيانات السياسية في أي دولة، وإلى الوثائق التأسيسية والميثاق الناظم لعمل المجالس الانتقالية في إطار العمل النضالي والكفاحي والثوري لاستعادة الدول المحتلة من أي محتل غاشم، فإن الحالة الراهنة بين شمال اليمن والجنوب العربي تستحق التوقف عندها. فقد كانتا دولتين دخلتا في وحدة اندماجية أصبح استمرارها مستحيلًا لأسباب عدة، منها الحروب المتكررة والنهب والقتل والاغتيالات وتدمير مؤسسات الدولة الجنوبية بعد حرب صيف ١٩٩٤، ثم تكرر ذلك في ٢٠١٥، وما زالت الحروب الأخرى تلوح في الأفق. وجميع هذه الأسباب تعود جذورها إلى تجربة الوحدة وتبعاتها.

ويمكن التعليق على ما صدر عن الوفد الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي من بيان مقروء، كان معدًّا سلفًا وأُجبر الأمين العام للأمانة العامة للمجلس على قراءته، مما يدل على أنه كان تحت الإكراه وضغوط لا ترتقي لمستوى العمل السياسي والدبلوماسي لدولة ترعى مثل هذه الحوارات، خاصة مع ما يتمتع به الوفد من خبرة سياسية ودبلوماسية وعملية في التعامل مع الملف اليمني شمالًا وجنوبًا منذ عاصفة الحزم حتى اليوم.

أما بخصوص بيان إلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئاته، فإنه يمثل نكسة جديدة تضاف إلى سلسلة النكسات التي تعرضت لها الأرض والجيش الجنوبي من هجمات عسكرية دون مبررات مقنعة حتى اليوم. وما زاد الأمر خطورة هو عزل رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي بتهمة الخيانة العظمى، ليس وحده بل بموافقة أربعة من أعضاء المجلس (الزبيدي، المحرمي، طارق، البحسني)، بينما كان الهدف المعلن هو إعادة التموضع لتحرير الأرض ومحاربة الإرهاب والتهريب، الذي يشكل شريانًا ماليًّا وماديًّا للمليشيات الحوثية، وليس كما زُعم أنه يمثل خطرًا على الأمن القومي السعودي الاستراتيجي.

وفي المقابل، لم نرَ اتهامًا بالخيانة العظمى ولا هجومًا عسكريًّا على القوات الإخوانية التي سلمت الجوف وأجزاء كبيرة من مأرب وثلاث مديريات من شبوة، ليس الأرض فحسب، بل حتى الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والكبيرة للمليشيات الحوثية، وهي أرض تؤثر على الأمن القومي السعودي الاستراتيجي.