المجلس الانتقالي الجنوبي يحمل سلطات الأمر الواقع مسؤولية إطلاق النار والاعتقالات ويطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

أدان المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، ما وصفه بحملات المداهمات والاعتقالات التعسفية التي طالت عددًا من المشاركين في المسيرات والاحتجاجات الأخيرة في العاصمة عدن ومحافظة لحج، معتبرًا أنها تأتي بدلًا من تشكيل لجان تحقيق في حادثة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين أمام قصر معاشيق، والتي أسفرت – بحسب البيان – عن سقوط شهداء وجرحى من المواطنين.
وقال التميمي إن هذه الإجراءات تمثل “محاولات لقمع الأصوات الجنوبية الحرة”، وتهدف إلى فرض واقع سياسي بالقوة، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ”القوى المعادية للمشروع الجنوبي” تمضي في سياسات تستهدف رموز الجنوب ومناضليه، ضمن ما اعتبره “أوهام إعادة إنتاج مشروع احتلال الجنوب بمسميات جديدة”.
وأضاف أن هذه السياسات – وفق البيان – تنعكس في قرارات وتحركات وخطاب رشاد العليمي وفريقه وداعميه، معتبرًا أن حملات الاعتقال تأتي في سياق سياسي قد يقود إلى “نتائج لا تُحمد عقباها”.
وأكد التميمي أن السياسات القمعية “سترتد على منفذيها وداعميهم”، وستزيد الجنوبيين قوة وصلابة، معتبرًا أنها تقدم “أدلة إضافية” على عدم جدية الحديث عن حوار جنوبي–جنوبي في الرياض، ومشيرًا إلى أن ما وصفه بإطلاق النار على المتظاهرين، والغارات الجوية، وحملات التضليل الإعلامي، كلها ممارسات “لا تقود إلى حوار، بل تكشف نوايا وإجراءات احتلالية”.
وحمّل البيان سلطات الأمر الواقع في الجنوب وداعميهم المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن تبعات هذه الحملات، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف المداهمات والاعتقالات.
كما دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية، والدول الراعية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة ممثلة بمبعوثيها، إلى التدخل لحماية المواطنين الجنوبيين من القمع والعنف، والعمل على ضمان حقوقهم وحمايتهم.
واختتم البيان بالتأكيد على صمود الشعب الجنوبي، ومطالبته بحماية مشروعه الوطني، مع تحميل الجهات المسؤولة كامل تبعات ما يحدث، سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا.