الانتقالي يقوض الإصلاحات الاقتصادية فهل يضعه المجتمع الدولي تحت طائلة العقوبات تقرير

في لحظة حرجة يعيشها اليمن، حيث تتجه أنظار الداخل والخارج إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية كطوق نجاة أخير للبلاد المنهكة، يفاجئ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الجميع بتصعيد سياسي واقتصادي يضع الحكومة والرئاسة أمام اختبار جديد.

فبدل أن يتماهى مع الجهود الوطنية والدولية الرامية لإنعاش الاقتصاد، أطلق الانتقالي حزمة قرارات أحادية وخطابات تصعيدية، تزامنت مع حملة شرسة ضد البنك المركزي اليمني، عبر نقابة غير معترف بها تابعة له.

وفي هذا المشهد المتوتر لا يقتصر الأمر على خلاف إداري أو نزاع سياسي عابر، بل يتصل مباشرة بمعركة أكبر حول من يمتلك زمام القرار في العاصمة المؤقتة عدن، ومن يتحكم بمفاصل الدولة ومؤسساتها المالية.

وبينما يترقب الشارع استقرارًا طال انتظاره للعملة ومرتبات الموظفين، تبرز تحركات الانتقالي كمحاولة لإرباك المشهد وإضعاف أدوات الحكومة في مواجهة الانهيار الاقتصادي.

وبين شد وجذب، تتبدى ملامح مواجهة جديدة عنوانها القرار الاقتصادي، حيث يسعى الانتقالي لفرض نفوذه على البنك المركزي والمؤسسات الإيرادية، في وقت يحذر فيه خبراء من أن هذه السياسات قد تعرّض المجلس نفسه لخسارة أهم أوراقه، وهي عدن، التي باتت اليوم ساحة اختبار حقيقي للشرعية وخصومها على حد سواء.

قرارات أحادية

بالتزامن مع عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن، أصدر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي سلسلة من القرارات شملت تعيينات في هيئة الأراضي وعدد من المؤسسات الحكومية والمحلية.

وهذه القرارات التي تابعها الموقع بوست وُصفت بأنها تجاوز صارخ لصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في وقت يواجه فيه اليمن التزامات دولية ملحة تتعلق بتوحيد الإيرادات وضبط النفقات.

وتضمنت قرارات الزبيدي تعيين شخصيات محسوبة على المجلس في مواقع سيادية وإيرادية، من هيئة الأراضي إلى وكلاء في محافظات أبين وشبوة وسقطرى والمهرة، فضلًا عن مؤسسات مركزية في عدن.

مراقبون اعتبروا الخطوة محاولة لفرض واقع إداري وسياسي جديد يضعف مؤسسات الدولة ويكرّس سلطة الانتقالي ككيان موازٍ، ما يضاعف من حالة الازدواجية داخل الشرعية.

تصعيد اقتصادي

وبالتزامن مع هذه القرارات، دخل التصعيد طورًا اقتصاديًا عبر بيان صادر عما