بعد الانتقال الأممي إلى عدن هل تعود المساعدات الأمريكية لليمن

مع تعهّدات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالعمل على تقييد التعامل مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، يرتفع منسوب آمال اليمنيين بعودة الدعم الأمريكي، في ظل تزايد احتياجات نحو 80% من السكان للمساعدات الخارجية.

وفي لقاء جمعه برئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، وعضوي المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي، الجمعة الماضي، على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد غوتيريش التزام المنظمة الدولية بمزيد من إجراءات الحماية لموظفي العمل الإنساني في البلاد، ونقل المكاتب الأممية إلى عدن، جنوبا.

يأتي ذلك، بعد أسبوعين من قرار الأمم المتحدة نقل مقر مكتب منسّقها المقيم، من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، نتيجة ممارسات الميليشيا التعسفية ضد الموظفين الأمميين والوكالات الإغاثية الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

ويرى مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن الإجراءات الأممية قد تمهّد الطريق لعودة أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تعدّ ثالث أكبر الجهات الدولية المانحة لليمن، بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ورغم تراجع الإدارة الأمريكية في أبريل/ نيسان المنصرم، عن قرار خفض مساعداتها الممنوحة لعدة دول، ما زال اليمن مُستثنى إلى جوار أفغانستان، من عودة دعم واشنطن التي تقول إن لديها مخاوف موثوقة وطويلة الأمد من استفادة الجماعات الإرهابية، كالحوثيين وطالبان من التمويل الذي تقدمه، بحسب بيان سابق للخارجية الأمريكية.

*ثقة المانحين*

يقول مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة لدى الحكومة اليمنية، الدكتور جمال بلفقيه، إن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لليمن، لا يقتصر على الاستجابة الإنسانية فحسب، بل يشمل تمويل العديد من المشاريع في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية، فضلا عن برامجها الأخرى التي تعزز الأداء الحكومي وتطوير بعض القطاعات كالقطاعين الزراعي والسمكي.

وأضاف في تصريح لـإرم نيوز، أن إجمالي المساعدات الأمريكية وصل منذ اندلاع الحرب في اليمن، إلى نحو 6 مليارات دولار، موزعة على تمويل الخطط والبرامج الأممية في المجالات الإنسانية ودعم العديد من المشاريع التنموية في البلاد.

وذكر بلفقيه أن انتقال مقر المنسّق الأممي المقيم في اليمن إلى عدن،