الانتخابات النيابية الجزائرية إقصاءات غير مسبوقة للمرشحين

تشهد الانتخابات النيابية الجزائرية المقررة في الثاني من يوليو/ تموز القادم عملية تدقيق غير مسبوقة بملفات المرشحين في قوائم الأحزاب والمستقلين، نتجت عنها سلسلة قرارات باستبعاد أكثر من 300 مرشح حتى الآن، بينهم عدد كبير من نواب البرلمان الذين قدموا ترشيحاتهم لعهدة ثانية. يأتي ذلك فيما يُتوقع أن يبلغ مجموع المستبعدين من الترشح مستوى غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، بفعل تطبيق مضمون المادة 200 من القانون الانتخابي، والتي تتضمن الإقصاء بشبهة المال الفاسد أو بشبهة التأثير على أخلقة العمل السياسي.

وفوجئت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في الجزائر بقرارات سلطة الانتخابات إقصاء عدد كبير من مرشحيها في الولايات، حيث أقصت السلطة نصف عدد المرشحين في بعض القوائم أو أكثر من ذلك.

ويتصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من الحزام الحكومي والرئاسي، حتى الآن لائحة الأحزاب الذين تعرض مرشحوها في القوائم لقرارات رفض. في ولاية بومرداس، قرب العاصمة الجزائرية، رفضت السلطة تسعة مرشحين من بين 14 مرشحا في قائمة الحزب. وفي ولاية الشلف، غربي الجزائر، رفضت سلطة الانتخابات ملفات ستة مرشحين من بين 14 في قائمة حركة مجتمع السلم، فيما أقصت السلطة خمسة مرشحين لجبهة المستقبل في ولاية قسنطينة، شرقي البلاد، بينما خسرت حركة البناء الوطني أربعة مرشحين في ولاية عين الدفلى، كما جرى رفض ملفات ستة مرشحين في قائمة جبهة التحرير الوطني بولاية الجلفة، وسط البلاد.

وتسير وتيرة قرارات رفض الترشح بهذا النسق في كل الولايات، حيث أعلنت سلطة الانتخابات أنها أقصت حتى السبت الماضي، 269 مرشحا (من مجموع 1235 مرشحا)، بعد دراستها 101 قائمة فقط من بين 846 قائمة، ما يعني أن عدد المستبعدين تجاوز 20% حتى الآن، بعدما كان معتاداً ألا يتجاوز عدد المرفوضين في مجموع قوائم كل ولاية عدد أصابع اليد.

الانتخابات الجزائرية... تراجع قياسي في معدل الترشح بـ64%

مخاوف من تأثيرات على الأداء الانتخابي

وقال المحلل السياسي نصر الدين بن حديد لـالعربي الجديد: في الواقع، التقارير