الانتخابات المحلية الفلسطينية فوز غالبية القوائم بالتزكية

أقرّ رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، رامي الحمد الله، بأن القانون الجديد للانتخابات بحاجة إلى إعادة تقييم، وذلك تزامناً مع إعلان نتائج انتخابات الهيئات والمجالس المحلية، التي أُجريت في الضفة الغربية ومدينة دير البلح في قطاع غزة.

وأعلن الحمد الله، خلال مؤتمر صحافي عقده بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، عن فوز 197 هيئة في الانتخابات بالتزكية، فيما جرى الاقتراع ضمن 183 هيئة، لم تشمل ثلاثاً من المدن الكبرى، وهي رام الله ونابلس، التي لم تترشح بها سوى قائمة واحدة، وقلقيلية التي لم تترشح بها أي قائمة، فيما بلغت نسبة المشاركة فيها 54%.

وفي إجابة عن سؤال لـالعربي الجديد حول تقييم القانون الجديد، والذي يشمل التصويت الفردي في المجالس القروية، والقائمة المفتوحة في البلديات، مع تحديد حد أقصى للتصويت بخمسة أسماء؛ قال الحمد الله: إن نظام الانتخاب جديد يُطبق لأول مرة في فلسطين، مشيراً إلى أنه تحدث مع وزير الحكم المحلي قبيل المؤتمر الصحافي، والذي أشار إلى وجود بعض الملاحظات التي سيجري الحديث حولها، قائلاً: إن الحكومة، باعتقادي، منفتحة على التعديل إن كان هناك حاجة للتعديل، وإن الأمر بحاجة إلى حوار مع المجتمع المدني وكل الهيئات.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً عادوا إلى مخيّم جنين

وقال الحمد الله في المؤتمر: إن الطابع العائلي طغى على هذه الانتخابات، حيث إن 88% من الكتل سُجلت على أنها قوائم مستقلين، وفقط 12% قوائم حزبية، ولذا فإن هناك حاجة لدراسة بعض الأمور في قانون الانتخابات الجديد، واصفاً القانون بالجيد وماشي حاله، حسب تعبيره، لكنه أشار إلى وجود ملاحظات يجب مناقشتها مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني وكل مكونات المجتمع الفلسطيني.

وأكد الحمد الله أن قانون الانتخابات الجديد، الذي يُعمل به لأول مرة، ويشمل نظام القائمة المفتوحة والنظام الفردي، استدعى من لجنة الانتخابات تنفيذ برامج توعية واسعة، شملت تدريب آلاف الموظفين والمشرفين لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وفي إجابة عن سؤال آخر حول زيادة نسبة التصويت في القرى وتراجعها في المدن الكبيرة، قال