الانتخابات الليبية صراع مفتوح بين المجالس فمن يكتب قواعد اللعبة ومن يحسم عقدة الحكومة

بعد سنوات من تعثر المسار الانتخابي في ليبيا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، دفعت بعثة الأمم المتحدة باتجاه صيغة محدودة عُرفت إعلامياً بـ4+4″، بدأت من روما، وانتقلت إلى تونس في 12 مايو/ أيار 2026، لمناقشة واحد من أعقد ملفات الأزمة الليبية: الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.

لكن تحرك المجلس الأعلى للدولة بإعادة تشكيل لجنة القوانين الانتخابية المعروفة بـ6+6″، ثم تشكيل لجنة من 15 عضواً للتواصل مع مجلس النواب، بدا كأنه محاولة لاستعادة زمام المبادرة من الطاولة الأممية لتحديد شكل المسار الانتخابي في ليبيا.

المجلس الأعلى للدولة لا يرفض فقط ما يعتبره تجاوزاً لصلاحياته، بل يحاول إعادة ملف المسار الانتخابي في ليبيا إلى القناة التقليدية التي ظلت تمنح مجلسي النواب والدولة موقعاً مركزياً في إنتاج الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات التي طال انتظارها.

ومع تسريبات اجتماع تونس، اتضح أن النقاش لا يتعلق بالقوانين وحدها، بل بعقدة أعمق: هل تُجرى الانتخابات تحت السلطة التنفيذية القائمة، أم يصبح توحيد الحكومة شرطاً سابقاً لأي اقتراع؟ هنا تتحول القوانين الانتخابية من نصوص تنظيمية إلى أدوات تفاوض على مركز السلطة.

روما تكسر احتكار المجلسين

لم يكن اجتماع روما، الذي عُقد في 29 أبريل/ نيسان 2026 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجرد لقاء تشاوري عابر ضمن سلسلة الاجتماعات السابقة، بل جاء كخطوة تحمل دلالة سياسية واضحة تتجاوز الطابع التقني الظاهري.

فقد خرج الاجتماع بتفاهمات أولية حول إعادة تشكيل مجلس ، وهي واحدة من أكثر النقاط حساسية في المسار السياسي الليبي، نظراً لدورها المركزي في إدارة أي استحقاق انتخابي قادم، ولارتباطها المباشر بشرعية النتائج التي يمكن أن تفرزها صناديق الاقتراع.

وبحسب بيان البعثة الأممية، فقد كُلّفت المجموعة المصغّرة بمناقشة الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق الأممية، في اجتماع استضافته العاصمة الإيطالية روما، مع توصية بمعالجة الخلاف حول رئاسة المفوضية عبر ترشيح النائب العام لقاضٍ مشهود له بالكفاءة والنزاهة والحياد، على أن يجري تعيينه وفق الإجراءات المعمول بها.

كما جرى الاتفاق خلال اجتماع روما على تسمية 3