لجنة الانتخابات الفلسطينية تتسلم قرارا لتعديل قانون الانتخابات
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنها تسلمت، مساء أمس الاثنين، قراراً بقانون بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والذي ألغى قراراً بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناء على توصيات اللجنة.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي أبرز التعديلات التقنية التي طلبتها لجنة الانتخابات الفلسطينية؟ ما هي المدة الزمنية المحددة لتسجيل الناخبين ميدانياً وإلكترونياً؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
أبرز التغييرات في قانون الانتخابات الفلسطينية
وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً، بعد إلغاء التعديل الذي صدر في يونيو/ حزيران 2026، مع إعادة تضمين عدد من الأحكام التي تضمنها ذلك التعديل، وفي مقدمتها تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33% في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم 1%، والإبقاء على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاماً.
وأكدت اللجنة أن القرار بقانون تضمن عدداً من التعديلات التقنية التي جاءت بناء على طلبها، أبرزها توضيح شرط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين في ما يتعلق بتوقيع ممثل الحزب على طلب الترشح بالنسبة للمرشحين عن الأحزاب فقط، وليس عن المرشحين المستقلين، وتثبيت الإجراءات الخاصة بقطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في
ارسال الخبر الى: