الانتخابات العراقية مرشحون بلا برامج وتعويل على المال السياسي

يؤخذ على الانتخابات البرلمانية التي من المفترض أن تُجرى في العراق الشهر المقبل (11 نوفمبر/ تشرين الثاني)، أنها خالية من البرامج التي يقدمها المرشحون للناخبين، فيما يتمظهر السباق الانتخابي باللافتات والصور في الشوارع والساحات، من دون أن تظهر أيّ برامج انتخابية للأوضاع السياسية والخدمية والاقتصادية. ويتنافس أكثر من 7900 مرشح على 329 مقعداً نيابياً في الانتخابات التي يقاطعها كثير من العراقيين؛ لشعورهم باليأس من حدوث أي إصلاحات بنيوية في الدولة العراقية التي تُدار بطريقة المحاصصة الحزبية والطائفية، فيما يشير مراقبون إلى أن أعداد المتنافسين في الانتخابات العراقية المرتقبة غير مسبوق في العالم.

وبحسب مصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإنّ أعداد المرشحين عالية في هذه الانتخابات لأن قانون الانتخابات الحالي (سانت ليغو) يسمح للأحزاب بتسجيل قوائم كاملة بعدد المرشحين في كل دائرة مضروباً في اثنين، مبينة لـالعربي الجديد، أن أكثر من 400 حزب يشارك في الانتخابات، فيما بلغت التحالفات السياسية نحو 140 تحالفاً، وفي بغداد مثلاً يتنافس نحو 5 آلاف مرشح على 65 مقعداً في مجلس النواب المقبل.

وأضافت الانتخابات الحالية تخلو من برامج المرشحين التي من المفترض أن تكون مقنعة للناخبين، لأنّ غالبية المرشحين يتعكّزون على أصوات عشائرهم وأبناء جلدتهم، في حالة دعم شعبي لمرشح قد يكون غير مؤهل أصلاً ليكون في البرلمان، موضحة أنّ المفوضية تركز على المال الذي يُنفق على الحملات الانتخابية، والخروقات التي قد تحدث في الدعايات الانتخابية، ناهيك عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية في حال كان المرشح محكوماً بقضايا مخلة بالشرف أو منتمٍ لتنظيم أو حزب محظور، وأن المفوضية لا تستبعد المرشحين بطريقة مزاجية إنما لأسباب حقيقية.

ويشير مراقبون إلى أنّ التصنيفات السياسية المعروفة في العراق هي الأخرى ذابت في الانتخابات المرتقبة، وتحديداً مفاهيم الإسلامي والمدني والليبرالي، لأن الأحزاب تعمل حالياً على شحن جمهورها بالمال والحملات الدعائية الضخمة، التي تنفق عليها الأحزاب والتحالفات المليارات، في دلالة على تراجع القيم السياسية وارتقاء الخزائن المالية لهذه الأحزاب، التي تتهم بأن أموالها مسروقة من الدولة العراقية