الانتخابات الرئاسية الجزائرية الكفالة تحد من المرشحين الاستعراضيين
٣١ مشاهدة
فرض القانون الانتخابي الجزائري الصادر في مارس آذار 2021 والذي يطبق للمرة الأولى على كل من يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية إيداع كفالة مالية في الخزينة العمومية وذلك كشرط قبل تسلمه من الهيئة المستقلة للانتخابات حزمة بأكثر من 50 ألف ورقة استمارة موجهة للتوقيعات التي يتعين على المرشحين جمعها وبخلاف انتخابات الرئاسة السابقة لن تشهد الانتخابات الرئاسية الجزائرية هذا العام تكرار ظاهرة المرشحين الاستعراضيين بعضهم بدون مستوى علمي كانوا يعلنون ترشحهم للرئاسة بنية الظهور على التلفزيون وإثارة الجدل ويستلمون حزمة الاستمارات دون استخدامها فعليا لجمع التوقيعات لعدم جديتهم في الترشح وهو ما كان يمثل تبذيرا غير مبرر للأوراق التي يتم طبعها بكلفة مالية من المال العام وسيكون إبداء نية الترشح لدى الهيئة المستقلة للانتخابات مشروطا بإيداع مبلغ مالي لدى الخزينة العمومية غير قابل للاسترداد لهذا النوع من المرشحين وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السبت عن فتح الباب أمام المرشحين لإيداع رسالة نية الترشح لكنها شددت على أن ذلك يستوجب تقديم وصل إيداع الكفالة لمالية قبل حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية وكان المشرع الجزائري قد استبق بوضع تدبير مالي يحد من إقدام بعض الشخصيات التي تستغل الحدث الانتخابي للترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر وتنص المادة 250 من القانون الانتخابي الجديد على أنه يلزم كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قدرها مائتان وخمسون ألف دينار جزائري ما يعادل 1400 دولار أميركي على أن تسترد الكفالة من قبل المترشح الذي حصل على 50 في المائة من التوقيعات المقررة قانونا على الأقل موزعة على خمس وعشرين ولاية على الأقل في أجل خمسة عشر يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات ويعني ذلك أن أي مترشح لا يجمع النصاب المطلوب من التوقيعات المنصوص عليه في القانون الانتخابي 25 ألف توقيع من 50 ألف توقيع المقررة لقبول الترشح لن يتمكن من استرداد القيمة المالية التي أودعها ككفالة لترشحه وهو ما يحد من دوافع المرشحين غير الجديين للتوجه أصلا إلى السلطة المستقلة للانتخابات كما تنص المادة نفسها أيضا على أنه تسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم تتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية إجراءات تبعد المرشحين غير الجادين عن الانتخابات الرئاسية الجزائرية وقال الخبير في النظم القانونية كعيبش خديجة لـالعربي الجديد لاحظنا في الاستحقاقات الرئاسية السابقة بعض الحالات الكرنفالية التي كانت تسيء إلى العمل السياسي وإلى البلد والانتخابات وتعبر عن فوضى تمس من تقدير واحترام منصب الرئيس وأضاف خديجة كان بعض البهلوانيين يقدمون ترشحهم وتعمد الصحافة إلى تغطية ذلك أعتقد أن المشرع وضع هذا الشرط المالي لمنع هذا النوع من المرشحين غير الجديين وخاصة أن المبلغ وهو قيمة معتبرة في الجزائر لا يسترد إلا في حال أثبت المرشح أنه جمع 25 ألف توقيع وهذا بالتأكيد سيردع المرشحين غير الجادين وخلال مجموع الاستحقاقات الانتخابية كان عدد من الأشخاص بمن فيهم من يمثلون حالات اجتماعية خاصة بينهم فنان فكاهي يدعى أحمد بوعناني يقدمون على التوجه إلى مصلحة الانتخابات بوزارة الداخلية التي كانت تشرف على الانتخابات لإعلان الترشح وسحب الاستمارات التي كانت تسلم مجانا فقط بنية الظهور على القنوات بما فيها التلفزيون العمومي الملزم بتغطية ذلك ويشمل ذلك فكاهيين وصحافيين ورؤساء أحزاب غير نشطة على غرار رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وهو أشهر مرشح استعراضي والذي ظل يكرر مشهد إعلان ترشحه منذ انتخابات عام 2004 وحتى وإن كان بعض الشخصيات قد أعلنت إعلاميا الترشح لانتخابات السابع من سبتمبر أيلول المقبل على غرار مدير صحيفة محلية يدعى طارق زغدود فإن هذا التدبير القانوني الذي يشترط كفالة مالية لإيداع رسالة نية الترشح سيحد من الرغبة في الإقدام فعليا على الخطوات التالية للترشح ويعفي المشهد الانتخابي من مشاهد كرنفالية كانت تشهدها الاستحقاقات السابقة
☰