الانتخابات الجزائرية الاستبعاد الجماعي للمرشحين يزيد تعقيد المشهد

تتجه الانتخابات الجزائرية المقبلة، المقررة في الثاني من يوليو/ تموز المقبل، إلى تثبيت المشهد السياسي نفسه والتركيبة النيابية ذاتها في البرلمان، بغلبة لكتلة الموالاة، بعدما تعثرت قوى المعارضة بشكل واضح في ضمان حضور (تشكيل قوائم) في كل الدوائر الانتخابية الـ77. وعشية بدء الحملة الانتخابية في التاسع من يونيو/ حزيران الحالي، تظل المخاوف من حجم التفاعل الشعبي مع الخطاب السياسي هاجساً مقلقاً بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، فيما تبقى معدلات التصويت الهاجس الأكبر بالنسبة إلى السلطة، خصوصاً في ظل تراجع لافت للإقبال على الترشح، والعدد الهائل من المرشحين المستبعدين، بلغ عددهم قرابة أربعة آلاف مرشح.

لم تتعافَ الأحزاب في الجزائر بعد، موالاةً ومعارضةً، من صدمة الإقصاءات التي تعرضت لها القوائم ولوائح المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، إذ استبعدت السلطة المستقلة للانتخابات نحو أربعة آلاف مرشح، فيما يتعين على الأحزاب استبدالهم قبل السادس من يونيو الحالي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات النيابية في البلاد. أما اللافت، فهو أن الجزء الأكبر من المستبعدين من لوائح أحزاب الموالاة المقربة من السلطة، التي كانت الأكثر تضرراً من الرقابة المشددة التي فرضت على ملفات المرشحين.

بلغ عدد المرشحين المستبعدين قرابة الأربعة آلاف ومعظمهم من الموالين

هذه هي المرة الأولى التي يخفق فيها أكبر حزبين للسلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، في تغطية كامل الدوائر الانتخابية الـ77 (69 في الداخل وثمانية في الخارج)، بينما نجح حزب فتي، جبهة المستقبل الذي تأسس عام 2012، في التقدم عليهما، وتغطية 76 دائرة. من جهة أخرى، يبرز حزب معارض واحد فقط، حركة مجتمع السلم، أكبر أحزاب التيار الإسلامي في البلاد، الذي تمكن من تغطية 70 دائرة، بينما لم تغطِّ أحزاب أخرى من كتلة المعارضة التقدمية، ما يقارب ثلثي الدوائر، إذ غطى حزب العمال قوائم في 29 دائرة، و27 دائرة لـجبهة القوى الاشتراكية، إلى جانب 10 لـالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وفي الانتخابات الجزائرية المقبلة، يخصص 12 مقعداً للجالية الجزائرية في الخارج، من أصل 407 من مقاعد البرلمان.

مشاركة المعارضة

مقارنة