الانتخابات التشريعية في الجزائر 5 محطات مفصلية لفهم موازين القوى والرهانات السياسية

انطلقت صباح اليوم الخميس عمليات الاقتراع في الجزائر، حيث توافد الناخبون إلى مراكز التصويت لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تمتد لخمس سنوات. يأتي هذا الاستحقاق وسط اهتمام شعبي وسياسي واسع، كونه يمثل ثاني محطة انتخابية كبرى منذ الحراك الشعبي عام 2019.

1. ماذا تكشف لغة الأرقام؟

تشير بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن الهيئة الناخبة تضم 24 مليونا و772 ألفا و41 ناخبا، منهم 854 ألفا و285 ناخبا في الخارج. ويتنافس في هذا السباق 9 آلاف و854 مرشحا موزعين على 793 قائمة انتخابية، بعد قبولها قانونياً.

وتظهر المؤشرات بروزاً لافتاً للشباب والكفاءات الجامعية، إذ يمثل المترشحون دون سن الأربعين حوالي 54% من إجمالي القوائم، بينما بلغت نسبة الجامعيين 47%، ونسبة النساء 21%.

2. النظام الانتخابي: القوائم المفتوحة

تُجرى هذه الانتخابات وفق النظام المعتمد في 2021 القائم على القوائم المفتوحة، الذي يمنح الناخب الحق في اختيار مرشحين محددين داخل القائمة، مما يقلص من هيمنة ترتيب الأحزاب. كما تفرض القوانين الحالية إجراءات صارمة ضد المال السياسي، مع استبعاد أي مترشح يثبت تورطه في تمويلات مشبوهة أو ممن يصنفون بـالمتجولين سياسياً.

3. عودة الأحزاب التقليدية

على عكس انتخابات 2021، اتسم المشهد هذه المرة بغياب المقاطعة الحزبية؛ حيث سجلت أحزاب تقليدية، مثل جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عودتها إلى المعترك الانتخابي، مما يعكس سعياً لاستعادة التموقع السياسي بعد فترة من الانكفاء.

4. تحولات المشهد السياسي منذ 2021

تشير المقارنات الرقمية إلى تراجع ملحوظ في عدد القوائم المستقلة من 1200 قائمة في 2021 إلى 125 فقط حالياً، وهو ما يرجعه المراقبون إلى افتقاد هذه القوائم للقدرة التنظيمية المستدامة مقارنة بالأحزاب السياسية التي حافظت على هياكلها.