تصعيد غير مسبوق في الحرب الاقتصادية باليمن الصراع النقدي يهدد الاقتصاد الوطني والمواطنين

في تصعيد لافت للحرب الاقتصادية التي تشهدها اليمن منذ سنوات، دخل الصراع النقدي بين الحكومة المعترف بها دوليًا في عدن وجماعة الحوثيين في صنعاء مرحلة جديدة تنذر بتداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين الذين يعانون بالفعل من أوضاع إنسانية ومعيشية كارثية. هذا التصعيد المتنامي يعكس تعقيد الأزمة اليمنية وتحولها إلى ساحة صراع متعددة الأبعاد، حيث لم تعد القضايا العسكرية والسياسية فقط هي المهيمنة، بل أصبحت الهيمنة على النظام المصرفي والمجال الاقتصادي ساحة موازية لا تقل أهمية.

إعلان عدن ورد صنعاء: بداية الانقسام المالي الحاد

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الذي يعتبر الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا، وقف التعامل مع ستة بنوك كبرى تتخذ من صنعاء مقرًا لها، وذلك بعد رفض هذه البنوك نقل إدارتها إلى عدن كما طلبت الحكومة الشرعية. القرار جاء كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف الضغط على جماعة الحوثيين وتقليص قدرتهم على إدارة القطاع المالي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

لم يكن الرد من صنعاء أقل حدة؛ فقد أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين قرارًا مضادًا يمنع التعامل مع 12 بنكًا تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. هذا التبادل الحاد في القرارات يشير إلى انقسام مالي عميق قد يؤدي إلى تشظٍّ اقتصادي كامل، مما يزيد من عزلة المناطق عن بعضها البعض ويقطع الروابط المالية التي كانت قائمة حتى الآن.

أزمة السيادة النقدية وانقسام سعر الصرف

يُجسد هذا الصراع أزمة سيادة حقيقية على النظام المصرفي اليمني، حيث تعيش البلاد حالة غير مسبوقة من الازدواجية في السياسات النقدية. فبينما يصل سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة الحكومة إلى نحو 1760 ريالًا يمنيًا، يظل سعر الصرف في مناطق الحوثيين عند مستويات أقل بكثير، حوالي 531 ريالًا للدولار.

الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد وصف الخطوات الحوثية بأنها تعميق متعمد للانقسام النقدي، مشيرًا إلى أن منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن وفرض سعر صرف وهمي في مناطق سيطرتهم قد تسبب في شلل مالي وانكماش اقتصادي حاد