تحسين الوضع الاقتصادي بين الإصلاحات المطلوبة وإشكالية عدم المبالاة الحكومية

البلد الذي يعاني من أزمات متعددة، يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تهدد استقراره الاجتماعي والسياسي. رغم وجود حلول مقترحة لتحسين الوضع الاقتصادي، إلا أن عدم مبالاة الحكومة والقيادة السياسية يُعد عائقًا رئيسيًا يعيق أي تقدم نحو التنمية والاستقرار. فكيف يمكن للاقتصاد أن ينهض في ظل غياب الإرادة السياسية الفاعلة؟ بدون إرادة سياسية حقيقية وإصلاحات جذرية، ستظل الأزمة الاقتصادية تتفاقم، مما يزيد من معاناة الشعب ويضعف فرص تحقيق الاستقرار والتنمية. فان الخطوات الجادة باتت ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الوضع الاقتصادي: تحديات كبيرة وحلول ممكنة:

اليمن يعاني من انهيار اقتصادي متعدد الأوجه، بدءًا من انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وصولًا إلى انهيار البنية التحتية المالية والخدمية. ومع ذلك، هناك خطوات يمكن اتخاذها لتحسين الوضع، لو وجدت الإرادة السياسية والتنفيذ الفعّال.

1. تعزيز إيرادات الدولة: الشفافية والمساءلة:

أحد التحديات الرئيسية هو ضعف تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى الخزينة العامة. وعليه يلزم عمل الإجراءات التالية:

- إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الإيرادات، مع استخدام أنظمة إلكترونية متطورة، يمكن أن يقلل من الفساد ويضمن وصول الأموال إلى الخزينة العامة. ومع ذلك، يظل غياب الشفافية والمساءلة في الإدارة الحكومية عقبة كبيرة.

- الاستغلال الأمثل للموارد: يجب أن تعمل الحكومة على استغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل لتعزيز الإيرادات الوطنية.

- تبسيط النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وفعالية يُعد خطوة مهمة نحو زيادة الإيرادات الحكومية. استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين عملية تحصيل الضرائب سيساعد في تقليل التهرب الضريبي وضمان وصول الإيرادات إلى الخزينة العامة.

2. التحول الرقمي وإلغاء عملة فئة الألف ريال:

- إلغاء العملة فئة (الألف ريال) الطبعة القديمة والجديدة ويتم الاستبدال من خلال الإيداع المباشر الى حسابات البنكية.

- تعزيز الشمول المالي من خلال التحول الرقمي يمكن أن يسهم في تقليل الفساد وتسهيل التعاملات المالية.

- إنشاء شبكة وطنية للتحويلات المالية تربط بين المؤسسات المالية سيعزز كفاءة النظام المالي, ويجعل من السهل على الجميع إدارة أموالهم ,لكن هذه الخطوات تتطلب إرادة سياسية قوية، وهي