ضبط الاقتصاد والتحكم بالأمن البحري باحث يحلل الأجندة الاستعمارية الجديدة خلف الزيارة البريطانية إلى عدن

خاص _ المساء برس|

شهدت مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة القوى الموالية للتحالف، اليوم، زيارة لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “هيمش فالوكنر”، وهي أول زيارة لمسؤول بريطاني بهذا المستوى منذ سبع سنوات.

ويرى الكاتب والباحث أنس القاضي، أن هذه الزيارة “تمثّل تحولاً نوعياً في تموضع القوى الإمبريالية داخل الساحة اليمنية”، مشيراً إلى أنها “تأتي في إطار مسار صعود واضح للدور البريطاني في الملف اليمني، دور بات منذ سبتمبر وحتى نوفمبر يقترب في شدته وفاعليته من الدور الأميركي التقليدي”.

وبحسب القاضي فإن الوزير البريطاني أكد للعليمي خلال لقائه به:” استمرار دعم بلاده للمرتزقة”، فيما قدم العليمي “إشادة كاملة بالأنشطة البريطانية”.

ويوضح القاضي أن هذه الأنشطة تمثل “جوهر التوجه الاستعماري الجديد القائم على ضبط الاقتصاد، والتحكم بالأمن البحري، وإعادة صياغة أدوات التبعية”، مشيراً إلى أنها تشمل “الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية بوصفه أداة لشراء النفوذ وإدارة مسار ‘الاقتصاد الإغاثي”و”برامج تأهيل خفر سواحل المرتزقة التي تمثل المنفذ البريطاني للسيطرة على البحر الأحمر”.

ويلفت الباحث إلى أن “العليمي طلب من بريطانيا تزكية المرتزقة لدى البنك الدولي وصندوق النقد، في خطوة تعيد دمج اقتصاد المرتزقة في دائرة القروض والارتهان المالي”.

ويحلل القاضي هذا الدور البريطاني بأنه “ليس تحركاً منفصلاً، بل في إطار عملية تقاسم أدوار ممنهجة بين لندن وواشنطن”، موضحاً أن “بريطانيا تمسك بملف قرارات مجلس الأمن، وإدارة الأمن البحري في البحر الأحمر، والإشراف على مشاريع خفر السواحل”، بينما “تتولى الولايات المتحدة إدارة العقوبات، الضغط المالي، وتنسيق البنية العسكرية”.

ويشير إلى أن “تولي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لهذا الملف، وهو المنصب الذي ورث عملياً وظائف ‘وزارة المستعمرات’ القديمة، يشير إلى أن لندن تحاول تعويض تراجع نفوذها الدولي عبر الاستثمار في ملفات تعتبرها قابلة للإدارة والسيطرة”.

ويختم الباحث تحليله بالقول إن “تصاعد الدور البريطاني ليس مجرد سياسة خارجية، بل تجسيد لمنطق البنية الإمبريالية العالمية في إعادة إنتاج الهيمنة”، مؤكداً أن “هذه التحركات تأتي في لحظة تشتد فيها حاجة الغرب إلى إعادة