الاقتصاد اليمني في مرمى الحرب الخفية المرتزقة والتهريب والعقوبات تهدد كمران

منذ انطلاق العدوان على اليمن عام 2015، لم يكن القصف الجوي وتدمير البنى التحتية سوى وجه واحد من وجوه الحرب. فالعدو لم يكتفِ بتدمير الموانئ والمصانع والجسور أمام أعين العالم، بل سعى إلى شن حرب اقتصادية ناعمة لا تقل خطورة عن القنابل والصواريخ. هذه الحرب تستهدف عصب حياة اليمنيين، وتعمل بخطوات متدرجة على إنهاك الاقتصاد الوطني وتجفيف موارده.

الحرب الاقتصادية الناعمة تُدار بأدوات معقدة، أبرزها العقوبات الأمريكية التي تُفوض عبر وزارة الخزانة لتطال الشركات الوطنية والبنوك والمؤسسات الاقتصادية. الهدف المعلن هو الضغط، والحقيقة أنه محاولة لإضعاف الاقتصاد الوطني وتحويل الشعب إلى رهينة بيد الحصار والعقوبات. وأحد أبرز الأمثلة على هذه الحرب الاقتصادية الناعمة تتجسد في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت “كمران”، التي واجهت سلسلة من العقوبات والمخططات، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية التي شكلت لعقود رافداً مهماً للاقتصاد اليمني.

قصة “كمران” مع الحرب الناعمة طويلة. بدأت بمحاولات مشبوهة لتهريب أموال الشركة إلى الأردن، حيث تم افتتاح مصنع للسجائر في عمّان بتكلفة وصلت إلى 27 مليون دولار. هذه الخطوة لم تكن مجرد استثمار خارجي، بل كانت عملية ممنهجة لإفراغ الشركة من قوتها المالية وإضعاف موقعها داخل السوق اليمنية. هنا تلاقت مصالح العدو الخارجي مع أدوات الداخل، وتحديداً أجنحة نافذة من بقايا النظام السابق، الذين تعاملوا مع الشركة كملكية خاصة يعبثون بها لتحقيق مصالحهم.

المرتزقة المرتبطون بمصالح شخصية داخل “كمران” سعوا إلى هدفين رئيسيين. الأول: السيطرة على أصول الشركة ونهب عوائدها. الثاني: فتح السوق اليمنية أمام السجائر المهرّبة القادمة من الإمارات، وهي منتجات مقلدة لا تراعي الجودة أو المصلحة الوطنية. ومن أبرز المرتبطين بهذا الملف الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الشركة، الذي حرّك عبر نفوذه وزير الإعلام في حكومة الفنادق معمر الإرياني لمهاجمة الشركة والتحريض عليها في أكثر من مناسبة. كما ساهم بعض الناشطين والمؤثرين، بقصد أو بدون قصد، في تعزيز حملة التحريض على الشركة، مما أساء إلى سمعة منشأة اقتصادية وطنية يتربص بها العدو سراً وجهراً.

إلى جانب ذلك، واجهت الشركة عقبات