هزات الاقتصاد المصري خسائر العدوان تعمق أزمات القطاعات

تمّ الاتفاق على وقف الإبادة يوم الخميس بعد عامين من العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما بدأ الاقتصاد المصري يحصي خسائره إثر هزّات قوية جعلته أكثر هشاشة، بينما تعوّل الحكومة على استقرار أمني إقليمي يدفع الاقتصاد للانتعاش. دفعت الحرب إلى تذبذب قيمة الجنيه أمام العملات الرئيسية، وظهر أثر ذلك على المواطن في ارتفاع نسبي بأسعار السلع المستوردة وارتفاع تكاليف النقل والخدمات، وهو ما أثّر مباشرة على معدلات الفقر والتفاوت في الإنفاق الاستهلاكي.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد خزيم إن العدوان الإسرائيلي على غزة وضع مصر والإقليم المحيط بها فوق برميل بارود على مدار 24 شهرًا متصلة، فأصاب الاقتصاد في مقتل جراء انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس، وزيادة هائلة في أسعار الشحن العالمية التي شهدت تقلبات أعاقت التجارة وأدت إلى تضخم قيمة الواردات مقابل تراجع صادراتٍ مؤقت.

يشير خزيم إلى ضعف نمو السياحة التي سجلت مؤشرات تعافٍ جزئي متذبذب، مع خضوع الاحتياطيات الأجنبية والدين العام لضغوط كبيرة دفعت الدولة إلى اللجوء لطلب مزيد من الديون الأجنبية والتقشف في الإنفاق الاستثماري الموجَّه للصناعة والزراعة، وتحويله إلى اقتصاد ريعي يعيش على عوائد بيع الأصول العامة والجباية.

يُظهر تقرير للبنك الدولي خلال النصف الثاني من العام الجاري أنه رغم تسجيل مؤشرات تعافٍ في النشاط السياحي بصفته أحد الأعمدة المهمة للاقتصاد المصري خلال عام 2025، فإن التحسن لا يزال غير متوازن، حيث تراجعت بعض الأسواق التقليدية، ومع أن تبديلها بأسواق أخرى ومجموعات سياحية خليجية وأوروبية جزئيًا خفّف من الضربة، فإن هذه الأسواق لم تملأ الفجوة كليًا.

الانعكاسات على الاقتصاد المصري

تشير بيانات البنك المركزي إلى تغيّر كبير في محصلة التجارة الخارجية المصرية جراء الحرب، حيث اتسع العجز في الحساب الجاري في 2024 عندما تلاشت إيرادات قناة السويس وارتفعت فاتورة استيراد السلع الوسيطة والاستهلاكية لتعويض اختلالات العرض، بينما شهدت الصادرات المصرية تباطؤًا بسبب تعطّل سلاسل التوريد وصعوبات وصول البضاعة إلى الأسواق الدولية أثناء ذروة الأعطال الملاحية، ومع الاعتماد على الاستيراد لتعويض نقص المعروض المحلي ارتفعت التكاليف بالعملة