أزمة الاقتصاد الفلسطيني السلطة تستنجد بالمجتمع الدولي
٣١ مشاهدة
تمر السلطة الفلسطينية بأزمة غير مسبوقة على الصعيد المالي الاقتصادي وذلك بعد إعلان البنك الدولي أن الفجوة تكبر بين الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة مع تدهور الوضع المادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما جعل السلطة تشارف على الانهيار في وسط تحذير من انفجار الأوضاع في المنطقة ما لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي تتفاقم الآثار السلبية على الاقتصاد الفلسطيني في جوانب عديدة أبرزها تعطل أكثر من 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ما أدى لارتفاع نسبة البطالة في الضفة الغربية إلى 32 تزامنا مع استمرار المصادرة الإسرائيلية لأموال المقاصة ما انعكس على عدم انتظام الرواتب لدى الموظفين في القطاع العمومي ذلك كله أدى لانخفاض القدرة الشرائية في السوق الفلسطيني الاقتصاد الفلسطيني لا دعم عربيا أو دوليا تعتبر أزمة أموال المقاصة أبرز ضائقة مالية للسلطة الفلسطينية حيث تشكل 65 بالمائة من إجمالي الإيراد الاقتصادي وهي عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية دولية والتي يلوح وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموترتيش بمصادرتها بالكامل بعد أن كان يقتطع منها حصة غزة شهريا البالغة 75 مليون دولار يقول وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور في حديث لـالعربي الجديد إن الاتصالات مع الدول العربية لا سيما التي لها علاقة مع إسرائيل مستمرة من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أموال المقاصة بالإضافة إلى التواصل مع المجتمع الدولي من أجل الضغط لأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المالية المتمثلة في أموال المقاصة ونشر مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخرا بيانا مقتضبا جاء فيه لا يوجد حتى اللحظة أي دعم عربي أو أجنبي مؤكد ويوضح وزير الاقتصاد يمكن القول إننا نحقق اختراقات يومية في قضية حلحلة الأزمة الاقتصادية وجلب الدعم المالي للحكومة خصوصا بعد آخر اجتماع حضره رئيس الوزراء محمد مصطفى مع مجموعة الدول الصناعية السبع G7 في بلجيكا وكانت هناك بوادر إيجابية بهذا السياق ما من شأنه أن يخفف حدة الأزمة وتأثيرها على الشعب بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطيني ما يجعلنا في حالة تفاؤل رغم الهزة الاقتصادية لأننا سنسمع أخبارا إيجابية حيال قضية الدعم الاقتصاد الفلسطيني وتضرر العمال ويلفت العامور إلى أن عدد العمال الذين خرجوا من حلقات العمل في الضفة الغربية بفعل استمرار الحرب يبلغ نحو نصف مليون عامل منهم 200 ألف تقريبا كانوا يعملون في أراضي الداخل ونحو 300 ألف من مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ما أدى إلى ضغط غير مسبوق وغير طبيعي في العجلة الاقتصادية انعكس في جانب آخر على القدرة الشرائية داخل السوق الفلسطيني وعن سؤال العربي الجديد عما تقدمه الحكومة لفئة العمال رد وزير الاقتصاد بالقول نسعى لإعادة هذه الفئة العمالية إلى الفعالية المطلوبة عبر إيجاد برامج خاصة لتشغيل الطبقات العمالية في المشاريع المستدامة والصغيرة التي تدر دخلا ثابتا ماديا لعوائلها ولا سيما في المشاريع الزراعية والحرف الصناعية كما أننا نوجه المانحين إلى هذه القطاعات للتخفيف عنهم وعن الضغط القائم على القطاع الخاص ومن أشكال تفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة تعطل الحركة التجارية بين السوقين الفلسطيني والتركي بعد أن أعلنت الأخيرة منذ 3 أيار مايو الحالي وقف جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل إثر تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة حيث إن حجم التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا والذي يمر من الموانئ الإسرائيلية بلغ نحو 700 مليون دولار في العام 2023 وكشف العامور عن اتصالات مع وزارة التجارة التركية ويقول وصلنا خلالها لمرحلة شبه نهائية ونحن بصدد الإعلان عن ترتيبات يتم فيها استثناء الصادرات التركية إلى فلسطين من القرار وسط مخاوف من أي قيود إسرائيلية لأن الإجراءات التي يصدرها سموتريتش تتعارض مع قوانين التجارة العالمية والأعراف الدولية وعن قضية رواتب الموظفين العموميين يوضح العامور أنه حتى اللحظة لا شيء واضحا في هذا الملف رغم استمرار الجهود الحكومية والتي يبذلها الرئيس الفلسطيني لدفع أكبر قدر ممكن من الرواتب الاقتصاد الفلسطيني وضغوط الاحتلال بدوره يقول الباحث في مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية إياد الرياحي خلال حديث لـالعربي الجديد إن الاقتصاد الفلسطيني رهين لدى إسرائيل التي تحكمنا علاقة معها قائمة على ثلاثة ملفات أساسية أولها الجانب السياسي المتمثل بالمفاوضات والمتوقفة منذ سنوات طويلة بالإضافة للملف الاقتصادي الذي دمره الاحتلال وزاد تدميره بعد الحرب على غزة والجانب الثالث المتمثل بالتنسيق الأمني الذي تستطيع السلطة الضغط من خلاله للإفراج عن أموال المقاصة ومواجهة الابتزاز الإسرائيلي ولكنها لا تستخدمه وتساءل الرياحي هل مطلوب من السلطة أن تكون دائما على حافة الانهيار الاقتصادي مضيفا لا يوجد مصلحة دولية أو إسرائيلية بانهيار السلطة رغم وجود عوامل انهيارها لكن في ذات الوقت لا يوجد ضغوط فلسطينية جادة لوقف الابتزاز وتسليم أموال المقاصة من أجل القدرة على دفع رواتب كاملة أو شبه كاملة للموظفين في القطاع العام وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت مرات عديدة بتفعيل شبكة الأمان العربية وكان هناك مقترح أطلق في التاسع والعشرين من مارس آذار 2012 وحتى اليوم لم تلتزم الدول العربية بدفع 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية كما نص المقترح لا سيما وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب العرب مرارا بأن يفعلوا الشبكة إلا أنهم لم يلتزموا ولن يلتزموا دون ضغوط أو توجيهات أميركية ما يجعل المطالبة أمرا غير فعال كما يرى الرياحي ويلفت الرياحي إلى أن المطلوب من الحكومة الفلسطينية تعزيز الإنتاج المحلي الذي يزيد فرص العمل ويقلل الاستيراد الذي من شأنه أن يخفض الضرائب التي تسيطر عليها إسرائيل وزيادة الجباية الداخلية بالإضافة إلى إنشاء شبكة حماية للمواطنين الذين انتقلوا من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة المديونية وبالتالي تأسيس حالة اقتصاد تضامني وفق خطة تقشف لأن ما دون ذلك يعني ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والدخول في مستقبل قاتم
☰