الاقتصاد الفرنسي يتجاوز عاصفة الموازنة ويواصل النمو رغم الاضطراب

يبدو أن الاقتصاد الفرنسي ماضٍ في مسار نمو مستقر خلال النصف الأول من العام المقبل، متجاوزاً حالة عدم اليقين السياسي والارتباك المرتبط بالموازنة، في مؤشر إلى قدرة الاقتصاد على الصمود رغم الانقسامات الحادة في المشهد السياسي. وبحسب أحدث تقييم قصير الأجل صادر عن هيئة الإحصاء الفرنسية (إنسي)، من المتوقع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يرتفع إلى 0.3% في كل من الربعين الأول والثاني من عام 2026، مدفوعاً بمتانة الطلب المحلي.

وبحسب تقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الأربعاء، يأتي هذا الأداء بعد ربع ثالث فاق التوقعات، تفوّق فيه نمو الاقتصاد الفرنسي على نظرائه الأوروبيين، رغم تكرار انهيار الحكومات في باريس، وهو ما قوض الثقة وألقى بظلاله على إنفاق المستهلكين. ونقلت الشبكة الأميركية عن الخبير الاقتصادي في هيئة الإحصاء دوريان روشير، خلال إحاطة في باريس، قوله إنه على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي، فإن الاقتصاد الفرنسي بات فعلياً جزءاً من التعافي الأوروبي.

غير أن هذه التوقعات الإيجابية في الاقتصاد الفرنسي تتناقض مع واقع سياسي ومالي هش، إذ يواجه البرلمان المنقسم صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول الموازنة، في محاولة لكبح أكبر عجز مالي داخل منطقة اليورو. وفي حال فشل التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، ستضطر فرنسا، بحسب بلومبيرغ، إلى الاعتماد على تشريع طارئ يُعرف باسم القانون الخاص، لتمديد الإنفاق والضرائب الأساسية، وهي خطوة حذّرت الحكومة من أنها قد تلحق ضرراً بالنشاط الاقتصادي وتحدّ من الاستثمار العام.

فرنسا تواجه تحديات خفض العجز والدين العام

ومع ذلك، ترى هيئة الإحصاء أن اللجوء إلى هذا التشريع لن يكون له تأثير مختلف بشكل جوهري مقارنة بموازنة كاملة الصياغة، لا سيما أن المسودة الحالية تتضمن بالفعل تجميداً لعدد كبير من بنود الإنفاق الحكومي. واستندت الهيئة في توقعاتها إلى مزيج من مقترحات الموازنة الأولية والتعديلات التي ترى أنها تحظى بتوافق نسبي بين الحكومة الأقلية والبرلمان. واعتبر روشير أن هذا