الاقتصاد العراقي تحت ضغط النفط والنقد خارج المصارف يتجاوز 91 7
يواجه الاقتصاد العراقي ضغوطاً متزايدة في إدارة السيولة النقدية، مع استمرار اعتماد المالية العامة على إيرادات النفط واتساع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي نسبة النقد الموجود خارج الجهاز المصرفي العراقي من إجمالي النقد المصدر حتى يونيو 2026؟ كم بلغت النفقات الجارية من إجمالي الإنفاق العام في العراق خلال الربع الأول من عام 2026؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقالت سوزان عبدالله محمد، المديرة العامة للهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، لوكالة الأنباء القطرية قنا، اليوم الأحد، إن إدارة السيولة تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة صعوبة الحصول المباشر على التدفقات المالية، مشيرة إلى أن طبيعة الاقتصاد العراقي المعتمد على الإيرادات النفطية تجعل انتظام تدفق الأموال إلى الخزينة عاملاً أساسياً في تمويل الإنفاق والوفاء بالالتزامات العامة.
إنفاق يغلب عليه الطابع الجاري
وأوضحت محمد، أن إجمالي النفقات العامة خلال الربع الأول من 2026 بلغ نحو 28 تريليون دينار (نحو 21.5 مليار دولار).
وبحسب الأرقام التي أوردتها، استحوذت النفقات الجارية على 95% من إجمالي الإنفاق، بما يقارب 26 تريليون دينار، فيما لم تتجاوز النفقات الاستثمارية 4%، أي قرابة 1.1 تريليون دينار. وأضافت أن تعويضات الموظفين استحوذت على أكثر من 59% من النفقات الجارية، بقيمة تقارب 15 تريليون دينار، من أصل 26 تريليون دينار. (دولار = 1310 دنانير عراقية).
وتشير هذه الأرقام، وفق المعطيات التي عرضتها المسؤولة، إلى محدودية الحيز المتاح للإنفاق الاستثماري مقارنة بحجم المصروفات الجارية، ما يزيد
ارسال الخبر الى: