الاقتصاد السياسي للتمرد ذهب مالي من المعاول إلى بنادق المسلحين

يتتبّع التحقيق مسارات تهريب الذهب الحِرَفي في مالي، من مواقع الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، ويكشف كيف تستفيد حركات التمرد من عائداته. وتُقدَّر كمية الذهب المهرَّب بعشرين طناً سنوياً.

- على عكس المشهد البادي، خارج مكتبه المطل على نهر النيجر في العاصمة باماكو، لا يجد الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في وزارة المناجم المالية، أمادو كيتا، مجالاً للتفاؤل بإمكان كبح نزيف ذهب بلاده ما لم تفرض الحكومة إجراءات صارمة ورادعة. وبنبرة يملؤها الأسى على الموارد الضائعة، يختصر كيتا المشهد قائلاً: أكثر من 20 طناً من الذهب الحرفي تُهرَّب سنوياً خارج البلاد دون استفادة من عائداتها المالية.

وتتقاطع تقديرات كيتا مع ما يرصده ديفيد سانغا، المحقق المالي في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC)، وهي منظمة دولية مقرّها جنيف. ويرى سانغا، استناداً إلى خبرته الميدانية، أن الرقم منطقي، وأن التحقق منه ممكن عبر عقد مقارنة بسيطة بين الأرقام الرسمية وواقع التعدين، فكميات الذهب المستخرج من المناجم الحرفية والمصرّح بتصديره تتراوح بين أربعة وستة أطنان سنوياً.

ويبلغ حجم الإنتاج السنوي المعلن من الذهب الحرفي (استخراج الذهب على نطاق صغير، باستخدام معدّات بسيطة)، الذي يستخرجه أفراد أو مجموعات صغيرة أو شركات محلية صغيرة، ستة أطنان، وفق الموقع الرسمي لوزارة المناجم المالية. في حين أن متوسط إنتاجه يصل فعلياً إلى 26 طناً سنوياً، وفقاً لتقرير تسويق الذهب: تحليل العقبات الرئيسية والتوصيات الجوهرية من أجل تجارة منظمة للذهب في مالي، الذي أصدرته الوزارة بالتعاون مع منظمة باكت (Pact)، وهي منظمة غير حكومية مقرّها واشنطن، في يونيو/حزيران 2024. وبحسب التقرير، يجد الذهب غير القانوني طريقه إلى الخارج تهريباً عبر حدود مالي البرية مع دول الجوار، مثل بوركينا فاسو وغينيا والنيجر، وصولاً إلى دول تمتلك مصافي ذهب متطورة، من بينها الإمارات العربية المتحدة.

وتكشف مقارنة البيانات التجارية تفاوتاً كبيراً بين الأرقام المعلنة. ففي عامي 2019 و2020، سجّلت الجمارك المالية تصدير أقلّ من 300 كيلوغرام من ذهب التعدين الحرفي إلى الإمارات، بينما أظهرت قاعدة بيانات