الاقتصاد السوري يدخل مرحلة فخ الفقر

دخل الاقتصاد السوري مرحلة ما يسمى عالمياً بـفخ الفقر، وهي حالة بنيوية مستدامة تجعل من الصعوبة بمكان الخروج من دائرة الاحتياج دون تدخلات جذرية. ويرى الباحث الاقتصادي عامر خربوطلي أنّ توصيف الواقع الراهن يتطلب تشريحاً دقيقاً يفصل بين الأزمات الطارئة والاختلالات البنيوية التي تلتصق أصلاً بضعف الاقتصاد السوري وتراجع مستويات المعيشة وانخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية، وأخيراً تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي تقلص خلال السنوات الأربع عشرة الماضية بنسبة لا تقل عن 84% عمّا كان عليه عام 2010.

وقال خربوطلي في حديثه لـالعربي الجديد: تلك الأسباب أدت إلى حدوث أعلى معدل فقر في تاريخ سورية الحديث، ولم تشهده في أي مرة من مراحل مسيرتها، والتي جعلت المراكز البحثية تقره بنسبة لا تقل عن 80% من مجمل عدد السكان، وهذا أمر خطير ومقلق مهما كانت الطريقة التي جرى احتسابه من خلالها، سواء تحت خط الفقر المتوسط الذي هو وفق تعريف البنك الدولي عام 2022 حوالى 3.65 دولارات يومياً، أو خط الفقر المدقع الذي يساوي 2.15 دولار يومياً.
ويشير خربوطلي إلى أنّ معالجة فخ الفقر السوري يتطلب نهجاً شمولياً متعدّد الأبعاد يجمع ما بين التدخلات قصيرة الأمد لإنقاذ الفقراء من خلال برامج دعم مالي مستهدفة واستراتيجيات طويلة الأمد لبناء القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

ومع نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمات دولية الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر متعدّد الأبعاد، الهدف منها تعزيز حماية الفئات الأكثر هشاشة في سورية. وتركز الاستراتيجية على تطوير أدوات دقيقة لقياس الفقر، يرافقها إطلاق برنامج وطني متكامل بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وربط المستفيدين ببرامج وخدمات أخرى مثل الرعاية الصحية والتوظيف. وفي سياق متصل أظهرت تقارير البنك الدولي الأخيرة أواخر 2024 وأوائل 2025 أن الفقر في سورية تفاقم كثيراً، إذ يعيش ربع السكان تقريباً في فقر مدقع، وثلثا السكان تحت خط الفقر الأدنى، فهناك 27% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر أي حوالى 5.7 ملايين يعيشون في فقر مدقع