الاقتصاد البريطاني بين النمو المتواضع ومخاوف الموازنة المرتقبة

تشير أحدث الأرقام الصادرة في بريطانيا إلى أن الاقتصاد قد استأنف نموه ولكن بمعدل متواضع للغاية خلال الربع الثالث من الجاري. وحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا نسبته 0.1% في أغسطس/آب الماضي، معززا بالتعافي في قطاع التصنيع الذي عوض الركود الذي شهده قطاع الخدمات، أكبر مكون في الاقتصاد البريطاني.

وحسب الأرقام فإن الناتج الصناعي كان الأكثر نموا وبنسبة 0.7% في حين بقي قطاع الخدمات دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، فيما انكمش قطاع البناء. ورغم انخفاض نسبة النمو المسجلة في أغسطس فإنها تعد تحسنا عن الأداء الاقتصادي في يوليو/تموز الذي سجل انكماشا بنسبة 0.1%. وقد أشار مكتب الإحصاءات إلى أن بيانات النمو الشهرية متقلبة، لكنه أشار إلى أن الشهور الثلاثة المنتهية في أغسطس قد شهدت نموا بنسبة 0.3% وهو ما يعني تحسنا طفيفا مقارنة بالفترة السابقة.

ونقلت بي بي سي عن ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات في المكتب قولها: زاد النمو الاقتصادي قليلًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينما ظل نمو قطاع الخدمات مستقرًا، وكان الأثر السلبي للإنتاج أقل من السابق.

أما يائيل سيلفن، كبيرة الاقتصاديين في KPMG المملكة المتحدة، فقالت إن الاقتصاد عاد إلى النمو في أغسطس، لكن الآفاق لا تزال ضعيفة، مشيرة إلى أن الأسر تواجه تكاليف أعلى للسلع الأساسية مثل الغذاء، وأن القلق من الزيادات الضريبية المحتملة في الميزانية من المتوقع أن يثقل كاهل النشاط الاقتصادي لكل من الأسر والشركات.

الاقتصاد البريطاني بين الجمود وتفاقم أزمات المستأجرين

توقعات متباينة

ويعيش الاقتصاد البريطاني حالة من الركود في أعقاب جائحة كوفيد رغم مراهنة الحكومات المختلفة قبل الجائحة وبعدها على دفعه في مسار النمو المنتظم. وتوقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي أن تعاني بريطانيا من أسرع معدل تضخم بين الاقتصادات الكبرى خلال العامين المقبلين. وقبل ذلك بساعات، أظهرت البيانات ارتفاعًا غير متوقع في معدل البطالة، ما دفع محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي إلى التحذير من أن الاقتصاد يعمل أقل من