الاقتصاد البريطاني بين الجمود وتفاقم أزمات المستأجرين

توقف الاقتصاد البريطاني عن النمو في يوليو/تموز، مسجّلاً بداية فاترة للربع الثالث، بعد انخفاض حاد في إنتاج المصانع، وهو ما يتماشى مع توقعات بتباطؤ في بداية النصف الثاني من 2025. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن إنتاج الصناعات التحويلية، الذي يشكل 9% من الاقتصاد، انخفض بنسبة كبيرة بلغت 1.3% خلال الشهر مع تسجيل تراجع في مختلف أنواع الإنتاج، وفي مقدمتها أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والأدوية، وفق رويترز.

لكن قطاع الخدمات، الأكبر بكثير، ارتفع 0.1% خلال الشهر، متجاوزاً التوقعات بقليل. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع 0.4% في يونيو/حزيران، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية. وشهد الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً بحسب أحدث المعايير في النصف الأول من 2025، إذ نما 0.7% في الربع الأول من العام و0.3% في الربع الثاني، ويعود ذلك لأسباب منها زيادة الإنفاق الحكومي وسعي المصدّرين إلى شحن البضائع قبل فرض الرسوم الجمركية.

هذه الأرقام تمثل تذكيراً صارماً لإدارة حزب العمال التي تراهن على أرقام نمو قوية لمساعدتها على اجتياز وضع مالي ضيق والوفاء بوعدها بتحسين مستويات المعيشة. فقد نما الاقتصاد بأكثر من 1% في النصف الأول من العام، الأمر الذي سمح لرئيس الوزراء كير ستارمر بالقول إنّ بريطانيا تحقق أسرع نمو بين اقتصادات مجموعة السبع. لكن الضغوط تتصاعد مع ارتفاع ضرائب الرواتب والحد الأدنى للأجور منذ إبريل/نيسان، واستعداد المستهلكين لمزيد من الزيادات الضريبية في موازنة 26 نوفمبر/تشرين الثاني، لسد فجوة جديدة بمليارات الجنيهات في خطط وزيرة الخزانة راشيل ريفز.

وبحسب بلومبيرغ، يرى مسؤولو بنك إنكلترا أن الصورة الأساسية ما تزال ضعيفة ويظلون قلقين بشأن ضعف سوق العمل. ويتوقع اقتصاديون في القطاع الخاص معدل نمو أكثر بطئاً في النصف الثاني، رغم أن بريطانيا يُتوقع لها أن تنمو بوتيرة أسرع من نظرائها الأوروبيين الرئيسيين.

إلى جانب التباطؤ الاقتصادي، برزت أزمة المستأجرين بوصفها وجهاً آخر للتحديات؛ فقد أظهر استطلاع أجرته بلومبيرغ إنتليجنس في أغسطس/آب أن المستأجرين هم الأكثر قلقاً بشأن أوضاعهم المالية مقارنة بأصحاب المنازل، رغم أنهم يشكلون نحو ثلث الأسر البريطانية