تخبط الاقتصاد الإسرائيلي الحرب ترفع التضخم وتعمق نسبة العجز

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي ضغوط الحرب التي يشنها بمؤازرة الولايات المتحدة الأميركية على إيران ولبنان. وفيما تتراجع المؤشرات المالية والمعيشية، يعد المسؤولون هناك بأن مرحلة الهبوط هذه ستكون مرحلية، فيما ستنعكس انتعاشاً في حال الانتصار في الحرب. وفيما يرتفع التضخم وتقفل الشركات أبوابها وسط توقف مرافق إنتاج الغاز عن العمل، تتصاعد أرباح الشركات الحربية التي تزايدت مبيعاتها وأرباحها.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير/ شباط، بنحو 0.2%، وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2%، مقارنةً بتوقعات بلغت 1.8%، وذلك قبل بدء الحرب في 28 فبراير. إلا أن الحرب تدفع هذه المؤشرات صعوداً، خاصة مع خسائر ضخمة في إيرادات الغاز المتوقفة، وارتفاع أسعار المنتجات مع إغلاق مضيق هرمز.

ويفيد التقرير الاقتصادي الصادر عن بنك هبوعليم بأن التضخم والعجز في ازدياد، والمخاطر الجيوسياسية في تصاعد، كما أن المعنويات العالمية قد انقلبت وعاد التضخم ليشكل تهديدًا للاقتصاد. يتوقع كبير الاقتصاديين في بيت الاستثمار ميتاف، أليكس زفيزنيسكي في حديث مع كالكاليست، ارتفاع التضخم نتيجة للحرب، لكنّ اتجاه تأثيرها الكامل يعتمد على مدة الحرب. فإذا كانت الحرب قصيرة، فمن المتوقع، بحسب زفيزنيسكي، أن يُخفف ارتفاع قيمة الشيكل من حدة التضخم الناتج عن زيادة الطلب بعد الحرب.

أما استمرار الحرب فقد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عبر مسارين على الأقل: أولهما ارتفاع أسعار الطاقة، وثانيهما قيود العرض المختلفة، بدءًا من صعوبة استيراد المنتجات إلى إسرائيل بسبب إغلاق مضيق هرمز، وانتهاءً بنقص العمالة الأجنبية واليد العاملة نتيجة لتعبئة الاحتياطيات.

ويشكك خبراء الاقتصاد في بنك هبوعليم، وكذلك زبرزينسكي، في تقدير الحكومة بأن العجز سيبلغ 5.1% فقط، ويتوقعون أن يكون العجز الفعلي أعلى من ذلك. وقد بدأت شركات الشحن بفرض رسوم ضخمة على الشحن، ما أثر على غالبية القطاعات الاقتصادية ومنها العقارات التي تواجه أزمة حقيقية ما وجود 86 ألف شقة لا تجد من يشتريها رغم انخفاض الأسعار، بينما تتجه أسعار مواد البناء إلى الصعود. ومع اقتراب انتهاء الأسبوع الثالث من الحرب، لا تزال منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط متوقفة