تستطيع أن ترصد مئات بل آلاف الأرقام المتعلقة بالخسائر الحادة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ انطلاق الحرب على غزة وحالة الانكماش الكبيرة والتضخم التي ألمت به والعجز الكبير في الموازنة والإيرادات العامة وتستطيع أن تحصي كما هائلا من الكوارث الاقتصادية والأزمات المالية التي تعرضت لها دولة الاحتلال جراء تكاليف الحرب الباهظة والتي من الصعب تعويضها من إيرادات الدولة المتراجعة أو الداعمين سواء كانوا دولا أو مؤسسات وأن ترصد انهيارات في قطاعات حيوية مثل السياحة والبناء والتشييد والخدمات والاستثمار المباشر وقطاع التقنية الحيوي والشركات الناشئة وغيرها مع تراجع ثقة المستثمرين الأجانب وهروبهم وأي مراقب للأحداث يلحظ بسهولة موتا سريريا لمشروعات التطبيع الخليجية والعربية التي كان من المخطط أن يتم عبرها ضخ عشرات المليارات من الدولارات في شرايين القطاعات داخل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور وتأثر صادرات الكيان بحملات المقاطعة الواسعة التي انتشرت على مستوى العالم لكن سأكتفي هنا برصد بعض الأرقام على أن يتم التطرق إليها بالتفصيل في وقت لاحق 1 تشير الأرقام إلى أن الحرب على قطاع غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 100 مليار دولار منها 73 مليار دولار خسائر مباشرة ورغم ضخامة تلك التكاليف لم تحقق الحرب أهدافها من وجهة نظر حكومة الاحتلال وهي القضاء على المقاومة لا تتوقف المؤسسات العالمية الكبرى عن رصد المخاطر التي تواجه إسرائيل ومستقبلها على خلفية عدم الاستقرار السياسي وتزايد المخاطر الجيوسياسية والأمنية 2 قدر بنك إسرائيل المركزي أن تكلفة الحرب المباشرة التي تتحملها موازنة الاقتصاد الإسرائيلي سترتفع إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025 وهذا الرقم يعادل 12 من الناتج المحلي الإجمالي وحتى مع حزمة المساعدات العسكرية البالغة 14 5 مليار دولار من الولايات المتحدة لن تكون إيرادات إسرائيل كافية لتغطية هذه النفقات وهنا ستكون الحكومة مجبرة على البحث عن بدائل منها زيادة الضرائب والأسعار وتقليص الدعم على الخدمات وتقليص الوزارات 3 تدهور الوضع المالي في إسرائيل وهو ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيفها أكثر من مرة حيث خفضت وكالة فيتش الدرجة من A إلى A في أغسطس آب الماضي مع توقعات سلبية من قبل وكالات أخرى على خلفية مساهمة زيادة الإنفاق العسكري في توسيع العجز المالي إلى 7 8 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ارتفاعا من 4 1 في العام السابق وتستعد وكالة التصنيف موديز لخفض ثان وهناك توقعات بتخفيضات من مؤسسات أخرى وهو ما يزيد كلفة الحصول على قروض خارجية 4 تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى إغلاق أبوابها في عام 2024 بسبب نقص الموظفين وزيادة كلفة الإنتاج وانقطاع سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال في حين تؤجل آلاف الشركات الأخرى ضخ استثمارات مباشرة أو إقامة مشاريع جديدة خفضت وزارة المالية في إسرائيل توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2024 إلى 1 1 و4 4 في العام المقبل 2025 5 انكمش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 4 1 في الأسابيع التي أعقبت طوفان الأقصى واستمر الانحدار حتى عام 2024 حيث انخفض بنسبة 1 1 و1 4 إضافية في الربعين الأولين وارتفعت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرا حتى أغسطس إلى 8 3 وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره 3 24 مليارات دولار في أغسطس فقط 6 خفضت وزارة المالية في إسرائيل توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2024 إلى 1 1 و4 4 في العام المقبل 2025 وكان اقتصاد إسرائيل ينمو بسرعة قبل الحرب مدفوعا بقطاع التقنية وهذا يعني أن الاقتصاد ينمو بأبطأ وتيرة منذ عام 2009 7 تواجه إسرائيل أزمات اقتصادية كبيرة دليل ذلك هروب نحو 60 من المستثمرين الأجانب ومرور الاقتصاد بأشد تباطؤ بين أغنى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفق موقع ذا كونفرسيشن كما سرحت الشركات الكبرى العمالة بل إن إنتل وهي من عمالقة شركات التكنولوجيا المستثمرة داخل الكيان بدأت تسرح 15 من قوتها العاملة في إسرائيل لتوفير 10 مليارات دولار كما ألغت مشروعا جديدا بقيمة 25 مليار دولار 8 لا تتوقف المؤسسات العالمية الكبرى عن رصد المخاطر التي تواجه إسرائيل ومستقبلها على خلفية عدم الاستقرار السياسي وتزايد المخاطر الجيوسياسية والأمنية وتفشي حالة عدم اليقين الاقتصادي وتباطؤ النمو والتحديات المالية ومن بين تلك المؤسسات بنوك أميركية كبرى مثل سيتي بنك وجيه بي مورغان 9 وفق البيانات الحديثة فإن 40 من شركات التكنولوجيا العاملة في المستوطنات المحتلة الواقعة على الحدود اللبنانية تبحث الانتقال بسبب هجمات حزب الله علما بأن قطاع التكنولوجيا يعد الحصان الرابح داخل إسرائيل وأهم قطاعات الاقتصاد
☰