الاقتصاد الأميركي يسجل أسرع وتيرة نمو منذ عامين توسع رغم التضخم

سجّل الاقتصاد الأميركي أداءً لافتاً في الربع الثالث من العام، محققاً أسرع وتيرة نمو له منذ عامين، في وقت تتقاطع مؤشرات القوة مع مخاوف التضخم، وتقلبات التجارة، وتأثيرات الإغلاق الحكومي. وبينما تعكس الأرقام زخماً واضحاً في إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات، فإنها تفتح في الوقت نفسه نقاشاً واسعاً حول مسار السياسة النقدية والآفاق الاقتصادية في 2026.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي (BEA)، بحسب شبكة بلومبيرغ، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدّل بحسب التضخم، ارتفع بوتيرة سنوية بلغت 4.3% في الربع الثالث، وهي نسبة فاقت جميع التوقعات تقريباً في استطلاع بلومبيرغ، باستثناء توقع واحد فقط، وجاءت أعلى من نمو الربع السابق البالغ 3.8%. وكان من المفترض أن يُنشر التقدير الأولي للنمو في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن الإغلاق الحكومي حال دون ذلك، ما دفع المكتب إلى الاكتفاء بإصدار تقديرين فقط بدلاً من ثلاثة، في سابقة مرتبطة بأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

التقرير المتأخر يعكس محافظة الاقتصاد الأميركي على زخمه خلال منتصف العام، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي متين ونشاط ملحوظ في استثمارات الشركات، إلى جانب تراجع حدّة الرسوم الجمركية الأكثر تشدداً التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب سابقاً. ورغم أن الإغلاق الحكومي يُتوقّع أن يضغط على نمو الربع الرابع، فإن اقتصاديين يرجّحون تعافياً متواضعاً في 2026، مدفوعاً باسترداد الضرائب للأسر، واحتمال صدور حكم عن المحكمة العليا قد يُسقط الرسوم الجمركية الشاملة.

تخفيف الرسوم الأميركية على إسرائيل... مربوط بتوسّع اتفاقات أبراهام؟

وتنسجم توقعات الاحتياطي الفيدرالي مع هذا السيناريو، إذ أشار رئيسه جيروم باول إلى أن السياسة المالية الداعمة، والاستثمارات الضخمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واستمرار الاستهلاك الأسري، عوامل تبرر توقعات نمو أسرع في العام المقبل. في المقابل، يتوقع صناع السياسات خفضاً واحداً فقط للفائدة في 2026، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بنهاية هذا العام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وأظهر التقرير أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، باستثناء الغذاء