الاقتصاد الأميركي قفزة مساكن وضغوط نفط وتقلبات في وول ستريت

يشهد الاقتصاد الأميركي حراكاً اقتصادياً متسارعاً، من قفزة غير مسبوقة في مبيعات المساكن منذ ثلاثة أعوام، إلى تراجع ملحوظ في مخزونات النفط الخام والوقود وسط ارتفاع الطلب، مروراً بزيادة طفيفة في طلبات التمويل العقاري مع هبوط أسعار الفائدة، وصولاً إلى تقلبات أسواق الأسهم التي فقدت بريق مكاسبها رغم اقترابها من مستويات قياسية. هذا المزيج من المؤشرات المتناقضة يضع الاقتصاد الأميركي أمام مرحلة دقيقة توازن بين انتعاشات جزئية ومخاطر كامنة.

وكشفت وزارة التجارة الأميركية عن ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في أغسطس/آب بنسبة لافتة بلغت 20.5% على أساس سنوي لتصل إلى 800 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2022. وتوزع النمو بقوة في الشمال الشرقي بنسبة 72% تقريباً، والجنوب الأميركي بنسبة 24.7%، فيما سجل الغرب الأوسط ارتفاعاً بـ12.7% والغرب بـ5.6%.

أما المعروض من المساكن في الاقتصاد الأميركي ككل، فقد بلغ 490 ألف وحدة، كافياً لتغطية الطلب لنحو 7.4 أشهر فقط، مقابل 9 أشهر في يوليو/تموز. وارتفع متوسط سعر البيع إلى 413.5 ألف دولار بزيادة 4.7% عن الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم الطفرة في الطلب، وفقا لأسوشييتد برس.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام انخفضت بـ607 آلاف برميل لتستقر عند 414.8 مليون برميل، على عكس توقعات المحللين بزيادة المخزون. في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز كوشينغ بـ177 ألف برميل.

كما زادت واردات الخام الأميركية بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، في حين تراجعت الصادرات إلى 4.48 ملايين برميل يومياً. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير بـ1.7 مليون برميل، مما يعكس ضغوطاً على السوق وسط ارتفاع الاستهلاك المحلي، بحسب بلومبيرغ.

جلبة ترامب ومؤشرات الاقتصاد الأميركي المقلقة

وأفادت رابطة مصرفيي التمويل العقاري بأن مؤشر طلبات التمويل ارتفع بنسبة 0.6% في الأسبوع المنتهي بـ19 سبتمبر/أيلول، بعد قفزة قوية بلغت 29.7% في الأسبوع السابق. كما سجل مؤشر إعادة التمويل زيادة بـ1%، مدفوعاً بطلبات حكومية خاصة بقروض شؤون المحاربين