الاقتصاد الأميركي انكماش العجز التجاري وانتعاش الإنتاجية

في لحظة تتشابك فيها السياسة التجارية مع مسار النمو والتضخم، تكشف أحدث بيانات الاقتصاد الأميركي عن مشهد اقتصادي أكثر تعقيداً مما توحي به الأرقام المجردة. فمن جهة، سجّل العجز التجاري الأميركي تراجعاً حاداً وغير متوقع إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009، مدفوعاً بانخفاض كبير في الواردات. ومن جهة أخرى، قفزت إنتاجية العمل بأسرع وتيرة في عامين، ما خفّف من ضغوط الأجور وساعد الشركات على امتصاص كلفة الرسوم الجمركية والتباطؤ النسبي في سوق العمل. وبين هذين المسارين، تتبلور صورة اقتصاد يسعى إلى الحفاظ على زخم النمو عبر الكفاءة، لا عبر التوسع العددي في العمالة أو الاستيراد.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، أن فجوة تجارة السلع والخدمات تقلّصت في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 39% مقارنة بالشهر السابق، لتستقر عند 29.4 مليار دولار فقط، في مفاجأة كبيرة للأسواق التي كانت تتوقع عجزاً يقارب 58.7 مليار دولار، وفق متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته شبكة بلومبيرغ، مشيرة إلى أن هذا المستوى يُعد الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، علماً أن صدور التقرير تأخر لأكثر من شهر بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وبحسب بلومبيرغ، يعود هذا التراجع اللافت في العجز أساساً إلى انخفاض الواردات بنسبة 3.2%، مع تراجع واضح في شحنات المستحضرات الدوائية والذهب غير النقدي، في حين ارتفعت قيمة الصادرات الأميركية بنسبة 2.6% خلال الشهر نفسه. وتُظهر هذه التحركات حجم التقلب الذي أصاب التجارة الخارجية الأميركية خلال العام، في ظل تطبيق الرسوم الجمركية وتبدّل التوجهات السياسية المرتبطة بها، ما دفع الشركات في فترات سابقة إلى تسريع الاستيراد تحسّباً لأي قرارات مفاجئة.

وكانت واردات الأدوية قد قفزت في سبتمبر/أيلول قبل أن تهوي في أكتوبر/تشرين الأول إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2022، في مثال واضح على أثر الإعلانات المتناقضة بشأن الرسوم. كما شهدت تجارة الذهب غير النقدي تقلبات حادة، وهي تجارة لا تدخل غالباً ضمن احتساب الناتج المحلي الإجمالي ما لم تُستخدم لأغراض صناعية، لكنها تؤثر بشكل مباشر في ميزان التجارة الشهري.