عاصفة الاقتصاد الأميركي ارتفاع التضخم وتباطؤ التوظيف بسبب التعرفات

يواجه الاقتصاد الأميركي عاصفة من التحديات هذا الصيف، وسط حالة عدم اليقين التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب من خلال سياساته الداخلية والرسوم الجمركية التي يفرضها على العالم. وتستجيب الأسواق بالارتباك المتواصل بعد كل قرار يصدر عن ترامب، فيما بدأت ملامح التضخم تظهر أكثر وضوحاً مع تصاعد قلق الشركات من المؤشرات الاقتصادية الحالية والمقبلة.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات للمستهلكين الأميركيين مع قيام الشركات تدريجياً بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% في مايو/ أيار الماضي، وهي أعلى نسبة ارتفاع في أربعة أشهر، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبيرغ لآراء الاقتصاديين.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، ارتفع ما يُسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2%. وسوف يقدم تقرير الأربعاء المقبل، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين في اليوم التالي، لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة أخيرة على التضخم وتأثير التعرفات الجمركية المرتفعة قبل اجتماعهم للسياسة في 17 و18 يونيو/ حزيران الحالي.

وعلى الرغم من جهود الرئيس ترامب لإقناع محافظي البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بسرعة، فقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى أن لديهم الوقت لتقييم تأثير السياسة التجارية على الاقتصاد والتضخم وسوق العمل. بالإضافة إلى بيانات التضخم، ستخضع بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية للتدقيق بحثاً عن أي مؤشرات على توتر سوق العمل؛ فقد أظهر تقرير، الخميس الماضي، ارتفاعاً في الطلبات خلال الأسبوع الأخير من مايو إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول. ومع ذلك، أشار تقرير الوظائف الصادر الجمعة الماضي إلى أن نمو التوظيف يتباطأ، ولكنه لا يزال قوياً.

الشركات في الاقتصاد الأميركي

ومن المؤشرات السلبية إضافة إلى التضخم، تراجع مستويات السيولة النقدية لدى الشركات الرائدة، باستثناء نتائج الشركات الأكثر ثراءً نقداً. بين الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت نتائجها، انخفضت مستويات السيولة النقدية للربع الأخير بنسبة تقارب 1% مقارنةً بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. هذا وفقاً لتحليل بلومبيرغ نيوز الذي يركز على الشركات غير المالية التي تقل سيولتها النقدية