الاقتصاد الأميركي 2025 تحت رئاسة ترامب ضغوط خفية رغم النمو

ما الذي اتسم به أداء الاقتصاد الأميركي عام 2025 مع دخول الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية مستنداً لموجة غضب شعبي من الأوضاع الاقتصادية، متعهداً بخفض الأسعار وإطلاق عصر ذهبي لاقتصاد الولايات المتحدة؟

ورغم التقلبات الحادة صعوداً وهبوطاً، يبدو أن الاقتصاد الأميركي يتجه إلى تسجيل عام قوي من حيث النمو في 2025، وهو مسار يتوقع اقتصاديون في أحاديث لـبلومبيرغ استمراره خلال عام 2026. فقد أظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد توسع في الربع الثالث بأسرع وتيرة خلال عامين، مدعوماً بمرونة الاستهلاك واستمرار استثمارات الشركات.

غير أن الأرقام الرئيسية تخفي في طياتها تفاصيل أقل إشراقاً، إذ جاءت مكاسب الوظائف محدودة ومتركزة في قطاعات قليلة، فيما لا تزال الأسعار المرتفعة مصدر قلق رئيسياً للأسر الأميركية، ما يطيل أمد أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة التي ورثها ترامب عن سلفه جو بايدن.

أبرز ملامح أداء الاقتصاد الأميركي خلال 2025

1 - سوق العمل الأميركي

كان عام 2025 صعباً على الباحثين عن عمل في الولايات المتحدة، في ظل الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية، وتراجع السياحة الأجنبية، وتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. وارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة نصف نقطة مئوية منذ بداية العام، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2021.

وجاء التوظيف ضعيفاً عموماً، فيما تركز معظم النمو المحدود في الوظائف بقطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. وباستثناء هذين القطاعين، سجل التوظيف تراجعاً خلال العام، في حين فقد قطاع التصنيع وظائفه للشهر السابع على التوالي.

الأسهم الأميركية تختتم العام بفتور وسط ارتفاع أسهم نايكي وتسلا

أما الأجور، فقد تباطأ نموها بشكل واضح، إذ سجلت مؤشرات مثل متوسط الأجر بالساعة ومؤشر كلفة التوظيف أبطأ وتيرة ارتفاع منذ 2021. وبين إبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني، لم يحصل ما لا يقل عن 13% من العاملين على أي زيادة في الأجور مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

وتضرر حملة الشهادات الجامعية بشكل لافت، إذ بلغ