وزارة الاقتصاد تدين استمرار النظام السعودي في تجاهل المطالب المحقة للشعب اليمني

الثورة نت/ خاص

أدانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار واستنكرت بأشد العبارات استمرار النظام السعودي في تجاهل المطالب المحقة للشعب اليمني العظيم برفع الحصار الظالم المفروض على بلادنا منذ 12 عاماً.

وأكدت الوزارة في بيان حصلت الثورة على نسخة منه، أن النظام السعودي وبدلاً من الاستجابة لتلك المطالب الإنسانية المشروعة، أصر على مواصلة إجرامه بحق شعبنا اليمني، حيث بدأ عدوانه أولاً باستهداف مطار صنعاء الدولي، ثم بالعدوان السافر على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران.

وأوضحت الوزارة أن استهداف ميناء الحديدة يمثل ضربة مباشرة للاقتصاد الوطني ولقوت المواطنين اليمنيين، كونه المنفذ الرئيسي لدخول 70% من المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية، وأن هذا الاستهداف المتعمد يهدف إلى خنق الاقتصاد، ورفع الأسعار، ومضاعفة معاناة الشعب اليمني، وتدمير البنية التحتية للقطاعين التجاري والصناعي.

وشددت الوزارة على أن هذا التصعيد يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، ويؤكد إصرار النظام السعودي على مواصلة سياسة التجويع والعقاب الجماعي بحق الشعب اليمني.

وأكدت أن هذا النهج العدواني مرفوض جملةً وتفصيلاً، ولن نقبل به أبداً مهما كانت النتائج والتضحيات.

وحمّلت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تدمير مقدرات الشعب اليمني الاقتصادية، وعن تفاقم الأزمة الإنسانية، وعن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي الذي يحرم المرضى من العلاج ويشل حركة التجارة والسفر.

وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الجرائم، والضغط الفوري لرفع الحصار، وتحييد الموانئ والمطارات والمنشآت المدنية من الاستهداف.