الاعتراف بالدولة وهم في زمن الإبادة الجماعية

1. الوهم السياسي وسط الإبادة الجماعية

الفلسطينيون لا يُقتلون بالرصاص والقنابل فحسب، بل يُقتلون أيضاً بالوهم السياسي والتضليل الدبلوماسي. فبينما يواجه الناس في غزة والضفة إبادة جماعية وتهجيراً قسرياً، يطل علينا خطاب رسمي فلسطيني وأوروبي استعماري، يُروّج أن “الاعتراف بالدولة” يمثل نقطة تحوّل مفصلية! أي استخفاف بعقول الناس ودماء آلاف الأبرياء الذين يُسحقون تحت الركام منذ عامين؟

2. مهرجانات الاعترافات وحرب الطواحين

منذ عام 1974م، حين اعترفت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بمنظمة التحرير ومنحتها صفة مراقب دائم، مروراً بعام 1988م حين أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر قيام دولة فلسطين، وصولاً إلى عام 2012م حين اعترفت الجمعية العامة بفلسطين كدولة مراقب غير عضو بتصويت (138) دولة دون أي دولة أوروبية وازنة، ونحن اليوم في عام 2025م نُقاد من جديد إلى مهرجان الاعترافات مع إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا، ليُسوَّق كأنه فتح مبين، فيما الواقع لم يتغير قيد أنملة: الاحتلال يتمدد، الاستيطان يتعاظم، التهجير القسري يتواصل، والإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين تتصاعد. إنها حرب طواحين الهواء التي تذر الرماد في العيون، وتُخفي العجز الكامل والفشل المتراكم، وتبيع الوهم للناس بدل مواجهة الحقيقة.

3. موناكو عضو كامل.. وفلسطين أسيرة الوهم

المقارنة تكشف العجز والخديعة: موناكو، التي لا تتجاوز مساحتها كيلومترين مربعين، عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، بينما فلسطين، بكل تاريخها ودمائها وتضحياتها، ما زالت رهينة الوهم. فالقضية لم تكن يوماً في عدد الاعترافات، بل في غياب الإرادة وأدوات الردع القادرة على كسر الحماية الأمريكية لإسرائيل، وإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي بكل ما يتيحه القانون الدولي من أدوات ونضال مشروع يُجسّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

4. الأولوية الحقيقية.. الصمود والمساءلة

الأولوية اليوم ليست في إضافة أسماء دول جديدة إلى قائمة الاعترافات الشكلية، بل في تعزيز صمود الناس على أرضهم وفي وطنهم، ووقف الإبادة الجماعية فوراً، وتفعيل أدوات القانون الدولي: العقوبات، المقاطعة، تعميق العزلة الدولية، وقف التطبيع، تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية، ودعم الحق في مقاومة الاحتلال الاستعماري المكفول في القانون الدولي