الاطلاع على سير العمل في محكمتي حيس والخوخة الإبتدائيتين

الثورة نت /..

اطّلع نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، على سير العمل في محكمتي حيس والخوخة الإبتدائيتين بمحافظة الحديدة.

وتفقد القاضي الشامي ومعه وكيل قطاع المحاكم القاضي عبده راجح ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي أحمد الجرموزي، مستوى جاهزية المحكمتين لاستئناف سير العمل فيهما.

كما اطلعوا على ما يتضمنه أرشيف المحكمتين من ملفات وقضايا وسجلات ووثائق، واستمعوا إلى شرح من المختصين حول آلية حفظها وأوضاعها، وما تحتاج إليه المحكمتين من متطلبات لاستئناف العمل وإنجاز القضايا المنظورة أمامهما.

والتقى نائب وزير العدل، عددًا من الموظفين والعاملين في المحكمتين، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم والصعوبات التي يواجهونها في أداء مهامهم.

وأثنى على الموظفين الذين فضلوا البقاء في صف الوطن لأداء واجبهم الوظيفي وخدمة المواطن، رغم الظروف والصعوبات التي مرت بها مديرياتهم، معتبرًا ما يقومون به، مسؤولية وطنية ومهنية في الحفاظ على حضور المؤسسة القضائية واستمرار خدماتها.

كما اطلع نائب وزير العدل على التجهيزات والمكاتب ومدى ملاءمتها للعمل، ووجّه الإدارة العامة للتجهيزات بالوزارة بحصر الاحتياجات العاجلة ورفعها للجهات المختصة، والإسراع في توفير المتطلبات الأساسية التي تمكن المحاكم من أداء مهامها وتقديم خدماتها العدلية.

وبارك للشعب اليمني والقيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة والأمن، الانتصارات الوطنية واستعادة أجزاء من الوطن، مشيدًا بالمواقف المشرفة لأبناء مديريتي حيس والخوخة وأبناء محافظة الحديدة عامة، وانحيازهم للوطن ورفضهم مشاريع الغزو والاحتلال.

وأكد القاضي الشامي، أن النزول الميداني لمديريتي حيس والخوخة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، للوقوف على أوضاع المؤسسات القضائية في المديريات المحررة وتقييم مستوى جاهزيتها، وحصر احتياجاتها، ومعالجة الصعوبات التي تعيق أداءها وتطبيع الأوضاع واستعادة الخدمات العدلية.

وقال “إن السلطة القضائية ووزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة لن تدّخر جهدًا في توفير الإمكانيات والمتطلبات للمحاكم والنيابات في المديريات المحررة، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها، بما يمكنها من استئناف أداء مهامها”.

وأشار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، إلى أن عودة القضاء للمديريات المحررة تمثل أولوية لخدمة المواطن وترسيخ سيادة القانون وحماية