الاستيطان في الضفة شبكة التمويل الخفية التي تقف خلف جرائم التوسع والتهجير

وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وتعاظم المستوطنين لتصبح الأعلى منذ حوالي عقدين على القرى والمزارع والممتلكات، يتجدد السؤال حول القوى التي تغذي المشروع الاستيطاني وتمنحه القدرة على التمدد. فالعنف اليومي الذي يواجهه الفلسطينيون بشكل الأشكال والأنواع لا ينفصل عن منظومة تمويل واسعة ومتعددة المصادر، تعمل بصمت أحيانا وبصخب أحيانا أخرى، لتأمين استمرار الاحتلال وفرض واقع ديموغرافي إحلالي جديد بالقوة.

ويمتد هذا التمويل من مؤسسات حكومية إسرائيلية إلى شركات دولية كبرى وبنوك غربية، إضافة إلى منظمات يهودية وأفراد أثرياء يدعمون الاستيطان السرطاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا التقرير يفتح ملف المال الذي يحرك عجلة الاستيطان، ويوضح من أين يأتي، وكيف يعمل، وما يترتب عليه من آثار خطيرة تطال حياة الفلسطينيين ومستقبل وجودهم على أرضهم.

منظومة التمويل الخفية للاستيطان.. شركات عالمية في دائرة الاتهام

مع تزايد الهجمات العسكرية الإسرائيلية واقتحامات المستوطنين اليومية في الضفة الغربية، تتعرض حياة الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم لاعتداءات ممنهجة تهدف إلى التوسع وفرض السيطرة بالقوة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

هذا الواقع يثير سؤالا محوريا حول مصادر التمويل التي تمكّن الجماعات الاستيطانية المسلحة من فرض وجودها، وتساعدها على مواصلة جريمة التوسع الاستيطاني التي انطلقت بعد احتلال الضفة في حرب الخامس من يونيو عام 1967. وعلى الرغم من أن الحكومات الإسرائيلية توفر ميزانيات مباشرة لبناء وحدات استيطانية، فإن تفاصيل التمويل الخارجي تبقى أقل ظهورا في وسائل الإعلام.

يشير تحقيق لوكالة الأناضول نشر حديثاً إلى أن معظم الحركات والجمعيات الاستيطانية تتجنب الإعلان عن ميزانياتها، بينما تكشف تقارير صحف إسرائيلية مثل هآرتس ومنظمات حقوقية محلية مثل بتسليم وأخرى دولية مثل جانبًا من مصادر دعمها.
وتواصل إسرائيل البناء الاستيطاني رغم قرارات الأمم المتحدة التي تعتبره غير قانوني ويقوض حل الدولتين. وفي 26 سبتمبر 2025، حدّثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات، وأدرجت 158 شركة، منها 138 إسرائيلية و20 أجنبية من 10 دول، أبرزها الولايات المتحدة التي تتصدر بقائمة تضم ست شركات كبرى مثل Airbnb وBooking وExpedia وMotorola