الاستيطان أمام البرلمان الفرنسي هل تتجاوز باريس الإدانة
تكرّر فرنسا، منذ أسابيع، إدانتها الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها لا تزال تسمح لشركاتها بالتعامل تجارياً مع المستوطنات وتقديم خدمات تساعدها على التوسع. ويسعى أكثر من 100 نائب فرنسي إلى حظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، بموجب مقترح قانون يُفترض أن تناقشه الجمعية الوطنية، أولى غرفتَي البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس. وكانت الحكومة الفرنسية قد تعهّدت، قبل أكثر من شهرين، بمنع استيراد منتجات المستوطنات، من دون أن تحدّد موعداً لبدء تطبيقه أو كيفية العمل به. أما المقترح الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي، ونائبه في الجمعية، أوليفييه فور، فيضيف إلى حظر الاستيراد منع تصدير البضائع إلى المستوطنات، ويحظر على الشركات العاملة في فرنسا تقديم خدمات من شأنها المساهمة في بناء مستوطنات جديدة أو في بقاء القائم منها وتوسّعه.
الاشتراكيون يخشون أن ينفد الوقت المخصّص لهم قبل أن يُعرض النصّ على التصويت
وتذكر سيسيل ماركري، مسؤولة المناصرة في منصّة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين، في حديث لـالعربي الجديد، ترامواي القدس مثالاً على المشاريع التي يشملها المقترح. فقد شاركت شركة الهندسة الفرنسية إيجيس ريل في دراسات لتوسيع شبكة الترامواي التي تخدم مستوطنات إسرائيلية في القدس المحتلة. وتوضح ماركري أن إقرار الحظر سيمنع الشركات الفرنسية من المشاركة في مشاريع مماثلة. كذلك يتناول المقترحُ الترويجَ التجاري في فرنسا لمنتجات المستوطنات وخدماتها، وهو ما من شأنه أن يلزم منصّات الحجز السياحي، مثل بوكينغ وإير بي أن بي، بسحب الإعلانات التي تنشرها في فرنسا لمساكن للإيجار في تلك المستوطنات.
/> اقتصاد دولي التحديثات الحيةمقاطعة المستوطنات تُنذر بعزلة تطاول الاقتصاد الإسرائيلي برمته
القانون الدولي يسري على الاستيطان
وقد أقرّت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية المقترح في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بعدما وقّعه نواب من 8 كتل، معظمهم من اليسار، وانضمّ إليهم نواب من الوسط واليمين. وحصل الاشتراكيون، قبيل الجلسة، على تأييد كتلة الحركة الديمقراطية الوسطية، حليفة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي قال رئيسها مارك فينو إن
ارسال الخبر الى: