سام برس الاستيطان الإسرائيلي هندسة الاحتلال وصناعة الواقع

بقلم/ الدكتور/ وسيم وني
ليس الاستيطان الإسرائيلي مجرد مشروع عمراني أو تجمعات سكنية أقيمت فوق أراضٍ فلسطينية محتلة فحسب، بل هو أحد أكثر أدوات كيان الاحتلال تعقيدًا وتنظيمًا كونه مشروعًا استراتيجيًا طويل الأمد يقوم على إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا والسيادة ويستخدم منظومة متكاملة من التشريعات والقوة العسكرية والتمويل والسياسات الحكومية لفرض واقع جديد يجعل الاحتلال أكثر رسوخًا مع مرور الوقت حيث ينظر العالم إلى الاستيطان باعتباره أحد ملفات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بينما يعيشه الفلسطيني يوميًا باعتباره معركة وجود تبدأ من باب المنزل ولا تنتهي عند حدود القرية أو المدينة بل تمتد إلى مستقبل وهوية أبناء شعبنا الفلسطيني وحقه في وطنه.
من مشروع إسكاني إلى منظومة استعمارية متكاملة :
خلال العقود الماضية لم يعد الاستيطان مجرد بناء وحدات سكنية للمستوطنين بل تحول إلى منظومة متشابكة تُدار وفق رؤية سياسية واضحة هدفها الرئيسي فرض السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية وتبدأ هذه المنظومة بإقامة بؤرة استيطانية صغيرة لتتوسع تدريجيًا عبر شق الطرق وربطها بالبنية التحتية وتوفير الحماية العسكرية لها قبل أن تتحول لاحقًا إلى مستوطنة معترف بها ومدعومة من مؤسسات كيان الاحتلال، وبالتوازي مع ذلك تُفرض قيود صارمة على أبناء شعبنا الفلسطيني تمنعهم من البناء أو التوسع أو حتى استصلاح أراضيهم لتصبح المعادلة واضحة وهي توسيع المجال الحيوي للمستوطن مقابل تضييق مساحة الحياة أمام الفلسطيني.
الاحتلال يعيد رسم الخريطة الفلسطينية:
وهنا لم تعد السيطرة الإسرائيلية تقتصر على احتلال الأرض بل أصبحت تسعى إلى إعادة رسم الخريطة الفلسطينية بالكامل، فالطرق الالتفافية والحواجز العسكرية والمناطق العسكرية المغلقة إلى جانب التوسع المتسارع للمستوطنات تؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وابتلاع المزيد من الأراضي الزراعية والرعوية بما يضعف أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
تشريعات وقوانين تمنح الاستيطان غطاءً رسميًا:
كما لم يعد المشروع الاستيطاني يعتمد فقط على القوة العسكرية بل أصبح يستند إلى منظومة قانونية متكاملة تمنحه الشرعية داخل كيان الاحتلال رغم تعارضه مع القانون الدولي فيما تتعامل حكومة الاحتلال مع الاستيطان باعتباره الركيزة الأساسية