جدل الاستملاك والسكك الحديدية صراع الحقوق الملكية والتوجهات الحكومية تحت قبة البرلمان الأردني

أثار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 حراكاً سياسياً وقانونياً واسعاً في الأردن، حيث اصطدمت رؤية الحكومة لتحديث التشريعات العقارية بمخاوف نيابية وشعبية من المساس بحقوق الملكية الخاصة، لا سيما في ظل التوسع في مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية كشبكة السكك الحديدية.

تعديلات مثيرة للجدل

تتمحور نقطة الخلاف الأساسية حول مادتين في مشروع القانون: الأولى تتعلق بإضافة السكك الحديدية إلى تعريف الطريق، والثانية تنظم تملك غير الأردنيين للأراضي خارج حدود التنظيم. وتخشى قطاعات واسعة أن يفتح هذا التعديل الباب أمام تطبيق قاعدة الربع القانوني على مشاريع السكك، مما يتيح استملاك أجزاء من العقارات دون تعويض مادي عادل.

وجهات نظر متباينة

في حين تدافع الحكومة عن التعديلات باعتبارها ضرورة للتحول الرقمي وتسهيل الاستثمار وتطوير قطاع النقل، يرى معارضون، بمن فيهم نواب وخبراء قانونيون، أن السكك الحديدية تختلف جوهرياً عن الطرق؛ إذ قد تؤدي إلى تجزئة الأراضي الزراعية وتقليل قيمتها السوقية بدلاً من رفعها.

وأكدت النائب ديمة طهبوب أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة للأمن الغذائي، محذرة من أن آلية التعويض الحالية لا تضمن حقوق المزارعين، خاصة في ظل المخاوف من تأثيرات الضوضاء والارتدادات التنظيمية على الأراضي المجاورة للمسار.

الموقف الحكومي والقانوني

من جانبها، أوضحت الحكومة على لسان وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن التعديلات تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، مشددة على أن تملك غير الأردنيين يظل مقيداً بشروط واضحة ومساحات محددة، مع استمرار الحظر في المناطق الإستراتيجية والحدودية.

وفيما يخص مخاوف المزارعين، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن المشاريع السابقة لا تخضع للتعديلات الجديدة، مشيراً إلى أن تقدير التعويضات سيتم